كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

المطلب الأول: أنواع الأحاديث في الكتابين - الموقوف - ج: مقدمة - ص: 321

صائم، قال: كنا نصوم ثم ترك (١)، فهذا أيضًا ظاهره الوقف، لكن ورد في سائر طرقه التصريح بالرفع، وهي الطرق التي صدر بها أبو عوانة، وكذلك مسلم وأبو نعيم (٢)، وهذه الأحاديث كلها عند المخرجين والإمام مسلم.

فخلاصة المطلب أن الأحاديث الموقوفة مع قلتها في الكتابين وفي كتاب الأصل المخرج عليه، وقوعها فيها على وجهين:

١ - ما يكون منها من الألفاظ الموقوفة الصريحة التي لا تحتمل حكم الرفع، حيث وردت ضمن روايات الأحاديث المرفوعة، فكان ذكرها ثَم تبعا لا قصدًا، وقد تحذف بسبب عدم تعلقها برواية الجانب المرفوع من الأحاديث، وربما انفرد أبو عوانة بذكرها في الزوائد ليشير بها إلى اختلاف الرواة في الرفع والوقف.

٢ - ما يكون فيها من الموقوف الذي يأخذ حكم الرفع، فهذا قد يكون في بعض طرقه ما يصرح بالرفع، فيذكر مع المرفوع، أو يكتفي بذكر الموقوف اعتمادًا على معرفة أهل الصنعة بكونه مرفوعًا من وجه آخر، وحيث لم يوجد ما يصرح بالرفع، يكون مما يتمحض فيه

---

(١) الحديث رقم: (٣١٩٨) وعند أبي نعيم -كتاب الصيام- باب في صوم يوم عاشوراء (ص ١٩٩) من مصورة رقم: (٢٠٤٩).
(٢) انظر: صحيح مسلم -كتاب الصيام -باب صوم يوم عاشوراء (٢/ ٧٩٤) والأحاديث (ح ٣١٩٥ - ٣١٩٧) عند أبي عوانة والموضع السابق عند أبي نعيم.