كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

المطلب الأول: أنواع الأحاديث في الكتابين - المعلق - ج: مقدمة - ص: 334

٣ - أن يقصد به بيان اختلاف الرواة في الإسناد، كما في التعليق رقم (٨) من النوع الثالث، وهذا والذي قبله من باب الاختصار أيضًا، والمعلقات التي من النوع الرابع تدخل في هذا الباب فيما يظهر، والعلم عند الله.

٤ - أن يكون الحديث ليس عنده، وهو مما أخرجه صاحب الأصل، أو لم يجد له سندًا يرتضيه، كأن يقع عنده بنزول، فيورده معلقًا عن بعض رواته، وهو في هذا يمثل ما ذكره الحافظ السخاوي من منهج المستخرجين (١)، وكثير من المعلقات التي في النوع الثاني من هذا الباب.

٥ - أن يكون التعليق لحديث هو عند صاحب الأصل معلول، كما في التعليق رقم (٦) من النوع الثاني، فكأنه بتعليقه له يشير إلى أنه معلول، والله أعلم.

٦ - أن يكون ورد لبيان الشاهد، أو المتابع، كما في التعليق رقم (٣) من النوع الثاني، والتعليق رقم (٤) من النوع الثالث.

٧ - أن يكون فيه إرادة زيادة طرق الحديث، كما في التعليق رقم (٦) من النوع الثالث.

وأما الحافظ أبو نعيم، فالتعليقان اللذان ذكرهما لبيان عدم وجود طريق صاحب الأصل عنده، فأوردهما معلقين عنه حتى لا يفوتاه، والعلم عند الله.

---

(١) انظر: فتح المغيث (١/ ٤٤).