(٢) ابن درهم العنبري، مولاهم، البصري. ووقع في نسخة إتحاف المهرة (٢/ ٢٦٦ / أ)، والمطبوع منه (٦/ ٥٢٠): يحيى بن أبي كثير، وهو خطأ لأن يحيى بن أبي كثير من شيوخ شعبة، ولم يذكر أنه روى عن شعبة. (٣) ابن الحجاج العتكي، الواسطي. (٤) ما بين المعقوفين سقط من (م). (٥) أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه عن شعبة، وأحال بلفظه على معنى حديث علي بن مسهر، وعباد بن العوام، وعبد الواحد بن زياد، فاستفيد من رواية المصنف بيان لفظ المتن المحال عليه، وهو من فوائد الاستخراج. وفي رواية مسلم متابعة قاصرة لأبي قلابة تجبر علة ما ذكر من اختلاطه. والله أعلم. (٦) ابن عبد الحميد الضبي. وروايته عند البخاري، (كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق، ٩/ ٤٣٦)، ومسلم (الموضع السابق)، عن الشيباني. (٧) ابن زياد العبدي مولاهم. وروايته عند البخاري (كتاب الصوم، باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، ٤/ ١٩٨)، ومسلم أيضًا عن الشيباني به. (٨) وروايته عند مسلم عن الشيباني أيضًا (الموضع السابق). (٩) هكذا ورد في النسختين، وأظنه خطأ، إذ ليس للأعمش رواية هذا الحديث حسب ما = ⦗٢٢⦘ = وقفت عليه من الطرق، ولم يذكر المزي له رواية عن أبي إسحاق الشيباني (تهذيب الكمال، ١٢/ ٧٧)، وإن كان قد روى عنه كما في مسند الإمام أحمد (٤/ ٣٥٣). والثلاثة الذين ذكرهم حديثهم كلهم عن الشيباني، وليس عن الأعمش. فلعل صواب العبارة: (رواه جرير، وعبد الواحد، وعلي بن مسهر، عن سليمان). فحمل على أنه سليمان الأعمش، بدل سليمان الشيباني، والله أعلم. ولم يذكر الحافظ هذه المعلقات في إتحاف المهرة (الموضع السابق). (١٠) لم أصل بعد إلى التمييز بين عباد بن عباد بن حبيب العتكي البصري، وعباد ابن عباد بن علقمة المازني البصري، وكلاهما بصري، وهما من طبقة واحدة. ولم يذكر الحافظ هذه المعلقات في الإتحاف (٦/ ٥٢٠)، حتى أتأكد من الصحيح. وكذلك لم أقف على من وصل هذا الطريق فيما وقفت عليه من الطرق. وقد رواه غندر عن شعبة، وهي موصولة عند مسلم (الموضع السابق). (١١) ابن بشير السلمي الواسطي. وروايته موصولة عند مسلم (الموضع السابق)، وأحمد (المسند، ٣٨٠)، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد.