(سير أعلام النبلاء، ١٣/ ٣٤١). (٢) محمد بن عبد الله بن محمد المدني الأموي. (الكنى والأسماء، ١/ ١٦٧/ ٤٨٤). (٣) اسم أبي حازم سلمة بن دينار. (٤) الحزامي، بكسر المهملة وبالزاي، أبو عثمان المدني. (٥) سالم بن أبي أمية المدني. (٦) بالمهملة وبضم أوله. (تبصير المنتبه، ١/ ٨٥). (٧) بالتصغير. (تبصير المنتبه، ١/ ٢٧). (٨) أي مظللا بجريد ونحوه مما يستظل به (مشارق الأنوار، ٢/ ٧٧). (٩) رواه مسلم عن سعيد بن عمرو بن سهل، وعلي بن خشرم، عن أبي ضمرة، عن الضحاك بن عثمان به (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على = ⦗٢٩١⦘ = طلبها، ٢/ ٢٧٨). وفيه الضحاك بن عثمان، وقد تقدم الكلام فيه. وقد خالف في سند الحديث ومتنه. أما مخالفته في السند، فقد رواه مالك (الموطأ، كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر، ١/ ٣٢٠)، عن سالم أبي النضر، عن عبد الله بن أنيس، ليس فيه بسر بن سعيد، وهو بهذا الإسناد منقطع. وأما في المتن، فقال مالك في حديثه أن عبد الله بن أنيس قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار، فأمرني بليلة أنزل فيها، فقال النبي ﷺ: "انزل ليلة ثلاث وعشرين". والحديث بهذا اللفظ روي من وجوه شتى صحاح ثابتة، كما قال ابن عبد البر، وقال: "إن ليلة الجهني معروفة بالمدينة ليلة ثلاث وعشرين، وحديثه هذا مشهور عند خاصتهم وعامتهم" (التمهيد، ٢١/ ٢١٤). فممن رواه كذلك ابن عبد الله ابن أنيس، أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب في ليلة القدر، ٢/ ١٠٨)، وغيره، وإسناده حسن. ومنهم عبد الله بن عبد الله بن خبيب، أخرجه ابن أبي شيبة، (المصنف، ٣/ ٧٣)، وأحمد (المسند، ٣/ ٤٩٥)، وابن نصر المروزي (مختصر قيام الليل، ص ١١٠)، وابن خزيمة (٣/ ٣٢٨/ ٢١٨٥، ٢١٨٦)، وسنده حسن أيضا. ومنهم عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وسيأتي عند المصنف (ح ٣٣٢٠). ومنهم ضمرة بن عبد الله بن أنيس، عند النسائي (السنن الكبرى، ٢/ ٢٧٢/ ٣٤٠١)، وعطية بن عبد الله بن أنيس، وعيسى ابن عبد الله بن أنيس، كلاهما عند عبد الرزاق (المصنف، ٤/ ٢٥١ /٧٦٩٢، = ⦗٢٩٢⦘ = ٧٦٩٤)، ولعله رجل واحد، وأنه هو الذي أبهمه ابن إسحاق في حديثه فقال: ابن عبد الله بن أنيس. فكل هؤلاء ذكروا الحديث بنحو لفظ مالك: أنه أمره ﷺ أن ينزل في ليلة ثلاث وعشرين. وأما الضحاك بن عثمان، فذكر الحديث بلفظ حديث أبي سعيد الخدري المتقدم (ح ٣٢٨٧ - ٣٢٩٠)، الذي فيه ذكر نزول المطر فيها، والسجود في الماء والطين. قال الحافظ ابن عبد البر: ذلك عندي منكر في هذا الإسناد (التمهيد، الموضع السابق). وقد تابعه بمثل هذا اللفظ موسى بن عقبة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن بسر بن سعيد، عن عبد الله بن أنيس. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٨٧)، وفيه يحيى بن عبد الحماني، أحد الحفاظ، لكنه اتهم بسرقة الحديث. قال الذهبي: "لم يقل أحد قط إنه وضع حديثا، بل ربما كان يتلقط أحاديث ويدعي روايتها على وجه التدليس، ويوهم أنه سمعها، ولا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدا" (سير أعلام النبلاء، ١٠/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، فلا يصلح للمتابعة. فالحديث كما قال ابن عبد البر بهذا اللفظ منكر، فقد انفرد الضحاك به، وخالف من هو أولى منه، ثقة وكثرة. وعليه فإخراج الإمام مسلم له يحمل على إرادة بيان علته كما فعل في غير ما حديث، وكما وعد أن يفعل في مقدمة الصحيح. وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين الروايتين باحتمال التعدد، فيكون ما وقع في قصة أبي سعيد أعاد نفسه في قصة عبد الله بن أنيس (انظر: الفتح الرباني، ١٠/ ٢٨١)، والجمع فرع عن التصحيح، وحيث لم يصح الحديث فلا داعي له. والله أعلم.