وذكر الخطيب في ترجمته أن بعض الرواة عنه كان يسميه: "أحمد" كمحمد بن مخلد الدوري وأبي بكر بن أبي حامد، ثم قال: "وهو محمدٌ بلا شك". وكِيْلجة: اسم لمكيالٍ معروف لأهل العراق. انظر: تاريخ بغداد للخطيب (٤/ ٢٠٣، ٥/ ٣٥٨)، تهذيب الكمال (٢٥/ ٣٧٩)، التقريب (٥٩٦٢)، المصباح المنير للفيومي (ص: ٥٣٧)، المغني في ضبط أسماء الرجال لمحمد طاهر الفتنِي الهندي (ص: ٢١٤). (٢) أيوب بن إسحاق بن إبراهيم بن سَافِري -بفتح السين المهملة، كسر الفاء بينهما ألف، وفي آخرها راء- أبو سليمان البغدادي، نزيل الرملة. قال السمعانِي: "هذه النسبة إلى سافري وهو اسم وليس بنسبة". الأنساب (٧/ ١٠) قال أبو حاتم: "كان صدوقًا"، وذكر ابن يونس قولين في تاريخ وفاته، أولهما: سنة (٢٥٩ هـ)، والثانِي: سنة (٢٦٠ هـ)، وحدَّد مع الثانِي اليوم والشهر فقال: "لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر"، واكتفى الذهبي بالقول الأخير، فلعله هو الراجح. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢/ ٢٤١)، تاريخ بغداد للخطيب (٧/ ٩ - ١٠)، السير للذهبيِ (١٢/ ٢٦٥). (٣) الحَجَبيِ، أبو محمَّد البصري. (٤) ابن لاحق الرّقاشي البصري، والرَّقَاشي: بفتح الراء والقاف نسبة إلى امرأة يقال لها: رقاش، كثر أولادها حتى صاروا قبيلة، وهي من قيس عيلان. الأنساب للسمعانِي (٦/ ١٤٦). (٥) قرة بن خالد السدوسي البصري. (٦) نصر بن عمران الضُّبَعِي. (٧) كذا في الأصل و (م)، وعليها في الأصل ضبة هكذا (صـ)، والجادة: "خصلتين" كما جاءت في (ط) ومصادر تخريج الحديث. وما جاء في الأصل و "م" لغة فصيحةٌ أيضًا، فهي على لغة بعض العرب -وهم بنو الحارث وبنو الهُجَيم وبنو العنبر- التي تُلزِم المثنى وما جرى مجراه الألف على كل حال. وعلى هذا خُرِّج قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: ٦٣] في أحد الأوجه. ويمكن أن يقال: إنَّ "إن" مخففة فهي غير عاملة، ولكن -كما ذكر ابن عقيل- في حال إهمال "إن" المخففة يلزم الخبرَ لامٌ تسمى اللام الفارقة، مثل: إن زيدٌ لقائم، حتى لا تلتبس بإن النافية. انظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٦٢)، تفسير النكت والعيون للماوردي (٣/ ٤١٠ - ٤١١)، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (١/ ٣٧٨). (٨) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الإِسلام (١/ ٤٨ رقم ٢٥) من طريق معاذ العنبري وعلى الجهضمي كلاهما عن قرة بن خالد به بزيادة في أوله: "أنهاكم عما يُنبذ في الدباء والنقير .... ". فائدة الاستخراج: ١ - متابعة بشر عن قرة هنا عند مسلم في إثبات الزيادة التي ذكرها المصنّف في حديث ابن عباس، متابعة حديث ابن عباس لحديث أبي سعيد السابق في تلك الزيادة.