كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة - ج: 9 - ص: 427

٣٨٢٠ - حدَّثنا يُوسف [و] أبو حُميد (١)، (قالا) (٢): حدَّثنا حجَّاج، قال: أخبرني شُعبة (٣)، عن الحَكم، عن مُجَاهِد، عن ابن عبَّاس عن النَّبِيّ ﷺ أنَّه قال: "هذه عمرةٌ استَمْتَعْنا [بِها] (٤)، فمنْ لَمْ يَكُنْ معه هديٌ فَلْيَحِلَّ

⦗٤٢٨⦘ الحِلَّ كُلَّه، فقدْ دخلتِ العُمْرَة في الحجِّ إلى يوم القِيَامَة" (٥).

---

(١) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستدركتُه من إتحاف المهرة (٨/ ١٤)، ويوسُف هو: أبو يعقوب يوسف بن سعيد بن مُسَلَّم المِصِّيصي، وأبو حُميد هو: عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المِصِّيْصي، تقدمتْ ترجمَتُهما.
(٢) ما بين القوسين تصحَّف في نسخة (م) إلى "قال"، والصَّواب "قالَا" لرجُوعِ الفِعْل على اثنين.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م) واستدركتُه من صحيح مسلم (٢/ ٩١١)، =
⦗٤٢٨⦘ = ويدلُّ عليه السِّياق أيضًا.
(٥) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحج -باب جواز العمرة في أشهر الحج (٢/ ٩١١، ح ٢٠٣) عن محمد بن المثنى وابن بشار، عن محمد بن جعفر، وعن عبيد الله ابن مُعاذ بن معاذ، عن أبيه، كلاهما عن شعبه به، كما رواه أبو داود في سُننه عن ابن عبَّاس مرفوعًا أيضًا وقال: "هذا منكرٌ، إنما هو قول ابنُ عبَّاسٍ"، وتعقَّبه المنذري بقوله: "وفيما قاله أبو داود نظر، وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد ابن المثنى، ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر، عن شُعبة مرفوعا، ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمر ابن مرزوق، عن شُعبة مرفوعا، وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ"، والحديث روي عن جابر ﵁ مرفوعا أيضًا، قال السيوطي في الجامع الصغير عقب إيراده الحديث: "م، د، عن جابر، د، ت، عن ابن عبَّاس مرسلا"، وعلَّق الشيخ الألباني على كلامه قائلا: "كذا في الأصل، ولا داعي لقوله "مرسلا" لأن ابن عباس صحابيٌ مشهور".
انظر: سنن أبي داود (ص ٢٠٩، ح ١٧٩٠)، صحيح الجامع الصغير (١/ ٦٣٦، ح ٣٣٧٣).