كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الأخبار المعارضة للنهي من المتعة وفسخ الحج والجمع بينه وبين العمرة، وأنها (عامة) لا (خاصة)، والدليل على أن العمرة واجبة مح الحج في أشهر الحج، وأن التمتع أفضل من الإفراد والقران مع سوق الهدي، وإثباتها وأنها غير مفسوخة - ج: 9 - ص: 434

٣٨٢٧ - حدَّثنا الصَّاغاني، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا شُعبة (١)، عن الحَكَم، عن عُمَارة بن عُمَير، عن إبراهيم بن أبي مُوسى، عن أبي موسى، أنَّه كان يُفتِي بالمُتْعَة فقال له رجلٌ: يا عبد الله بن قَيْسٍ، رُوَيْدَكَ بعضَ فُتْيَاك، فإنَّكَ لَا تَدْرِي ما أحدثَ أميرُ المُؤْمِنين في النُّسُكِ بعدك، قال: فجعلَ كأنَّه ينهى عنه بعدُ حتَّى لَقِيَه فسَألَه فقال عمرُ بن الخطَّاب: قد عَلِمْتَ أنَّ رسول الله ﷺ[قَدْ فَعَلَه] (٢) وأصحابُه، ولكِنِّي كرِهْتُ أنْ (يَظَلُّوا) (٣) مُعَرِّسينَ لَهُنَّ في الأَرَاكِ (٤) ثُمَّ يَرُوحُون بِالحجِّ تَقْطُرُ رُءوسُهم (٥).

---

(١) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٢) ما بين المعقُوفَين سقط من نسخة (م) واستدركتُه من صحيح مسلم (٢/ ٨٩٦).
(٣) ما بين القَوْسَين تصحَّف في نسخة (م) إلى "يضلوا".
(٤) الأَراكُ: شَجَرُ السِّواك، يُسْتَاكُ بِفُرُوعِه، وتُتَّخذ المَسَاوِيك من فُرُوعِه وعُرُوقِه، وأَجْوَدُه عِنْدَ النَّاس العُروق. انظر: لِسَانُ العَرب (١/ ١٢٢).
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الحجِّ -باب في نَسْخِ التَّحَلُّلِ من الإحرام والأمر بالتَّمام (٢/ ٨٩٦، ح ١٥٧) عن محمد بن المثنَّى، وابن بشَّار، عن محمد بن جعفر، عن شُعبة به، وتَقَدَّم عِنْدَ المُصنِّف في (ح / ٣٨١٥) من طريق طَارِق بن شِهاب عن أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ ﷺ.
من فوائد الاستخراج: تَسَاوِي الإِسْنَادَيْنِ وهذا عُلوٌّ نسبيٌّ، وزيادةُ طَرِيقٍ أُخْرى =
⦗٤٣٥⦘ = عن شُعبة.