كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الإيمان - بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، والدليل على أنه لا ينفعه الإقرار حتى يستيقن به قلبه، ويريد به وجه الله ﷿ بما يحرم به على النار - ج: 1 - ص: 147

٦٥ - حَدثنا أَحمَدُ بن شَيبان الرمليُّ (١)، والفَضْلُ بن عبد الجبار المروزيُّ (٢) قالا: حدثنا عبد الملك بن إبْراهيمَ الجُدِّي (٣)، ح

وحَدثَنا سليمان بن سيْفٍ [الحراني] (٤)، حدثنا عَمرو بن

⦗١٤٨⦘ عاصم (٥)، ح

وَحدثنا جَعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عَفَّانُ (٦)، ح

وَحَدثنا محمد بن حَيُّويه (٧)، حدثنا أبو سلمةَ (٨)، قالوا: حدثنا سليمان بن المغيْرة (٩)، حدثنا ثابتٌ (١٠)، عَن أنس بن مالك قال: "كنا قد (١١) نُهينا في القرآن أن نَسألَ رسولَ الله ﷺ عَن شَيءٍ، فكان يُعجبنا أن يَجيءَ الرجلُ العَاقل من أهل البادية فيسْأَله، ونحن نسْمع، وكانوا أجرأَ على ذلك منَّا.

قال: فجاء رجلٌ من أهل الباديةِ (١٢) فقال: يا محمَّدُ أتانا رسوْلُك فزعَم لنا أنك تزعمُ (١٣) أن الله أرْسَلك. قال: "صَدَق". قال: فَمن خَلق

⦗١٤٩⦘ السَّماء؟ قالَ: "الله". قال: فَمنْ خلقَ الأرضَ؟ قال: "الله". قال: فَمنْ نَصَب هذه الجبالَ؟ قال: "الله". قال: فبالذي خَلَقَ السماء، وَخَلق الأرْض وَنَصَب فيها هَذهِ الجبالَ، وَجَعل فيْهَا المنافِعَ آلله أرسلَكَ؟ قَال: "نَعَم". قال: فزعَم (١٤) رسُولُكَ أَنَّ علينا خَمْس صَلَواتٍ في يومِنا وَليلتِنا. قال: "صَدقَ". قال: فبالذي أرْسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: "نَعَمْ". *قَال: وَزعم رَسوُلك أنَّ علينا زكاةَ (١٥) أموالنا. قال: "صَدَقَ" (١٦). قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: "نَعَم" (١٧).

⦗١٥٠⦘ قَال: وَزعم رَسُولُك أنَّ علينا صومَ شهرٍ في سَنَتِنَا. قال: "صَدَق".

قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعَم". قال: وَزعم رَسُولُك أنَّ علينا حجَّ البيْتِ مَن اسْتطاع إليهِ سبيلًا. قال: "صَدق". قال: فبالذي أرْسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: "نعم". قَال: ثم وَلَّى الرجلُ، ثمّ قال: وَالذي بعثك بالحقِّ لا أزدادُ عليهنَّ شيئًا، ولا أنتقصُ منهنَّ شيئًا.

ثُمَّ ولَّى، فقال رَسولُ الله ﷺ: "لَئِن صَدَق لَيَدْخُلَنَّ الجنَّةَ" (١٨).

⦗١٥٢⦘ معنى حديثهم واحد، كلهم قالوا: "قد كنا (١٩) نهينا في القرآن".

---

(١) في (م): "شيبان بن أحمد الرملي" وهو خطأ، وانظر ترجمته في ح (٦).
(٢) المَرْوَزي: بفتح الميم والواو بينهما الراء سكنة، وفي آخرها الزاي، نسبة إلى مدينة مرو، وكانت تسمى مرو الشهجان، أشهر مدن خراسان، والنسبة إليها: مَرْوَزي على غير القياس، وتسمى اليوم: مَرِي، وجغرافيًّا تتبع الآن جمهورية تركمنستان الإسلامية إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقًا.
والفضل بن عبد الجبار هذا لم أقف له على ترجمة عند غير ابن حبان الذي ذكره في الثقات.
انظر: الثقات لابن حبان (٩/ ٨)، والأنساب للسمعاني (١١/ ٢٦٠)، معجم البلدان لياقوت (٥/ ١٣٢).
(٣) في (ط): "عبد الملك عن إبراهيم الجدي" وهو خطأ. وهو: أبو عبد الله القرشي المكي، مولى بني عبد الدار، والجُدِّي -بضم الجيم وتشديد الدال المكسورة- نسبة إلى جدة البلدة المعروفة بساحل مكة. انظر: الأنساب للسمعاني (٣/ ٢٠٧).
(٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).
(٥) ابن عبيد الله بن الوازع الكِلأبي القيسي، أبو عثمان البصري.
(٦) ابن مسلم الصفَّار.
(٧) محمد بن يحيى بن موسى الإسفرائيني.
(٨) هو: موسى بن إسماعيل المِنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي. وانظر: الفتح (١/ ١٨٤).
(٩) القيسي، أبو سعيد البصري. من أثبت أصحاب ثابت البناني. "تهذيب الكمال" (١٢/ ٧٢).
(١٠) ابن أسلم البناني.
(١١) في (ط) و (ك): "كنا نهينا".
(١٢) هذا الرجل هو: ضمام بن ثعلبة السعدي، وافد بني سعد بن بكر، جاء ذكره صريحًا في رواية البخاري، وانظر: الإصابة للحافظ ابن حجر (٣/ ٤٨٦).
(١٣) قال ابن الصلاح: "قوله: "إنك تزعم"، مع تصديق رسول الله ﷺ له دالٌّ على أن =
⦗١٤٩⦘ = "زعم" ليس مخصوصًا بالكذب، وبما ليس بمحقَّق، بل قد يجيء بمعنى: "قال"، مستعملًا في الحق المحقَّق وفي غيره، وقد نقل مصداق ذلك أبو عمر الزاهد -أي: المعروف بغلام ثعلب- في شرحه للفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين، قال أبو العباس: ومنه قول الفقهاء: زعم مالك، زعم الشافعي، قال: معناه كله: قال، والله أعلم".
صيانة صحيح مسلم، لابن الصلاح (ص: ١٤٣).
(١٤) في (ط) و (ك): "وزعم".
(١٥) في (ط) و (ك): "زكاة في أموالنا".
(١٦) في (م): "صدقك".
(١٧) ما بين النجمين عليها علامة حذف (لا- إلى) في نسختي (ط) و (ك)، وذكر محقِّقوا القسم المطبوع -من مسند أبي عوانة- أن في هامش نسخة (ك) ما نصه: "سقط من أصل ابن الصغاني". ولم أستطع قراءة هذا النص في هذه النسخة (ك) لعدم وضوح المصورة.
ولعلَّ الصواب: "ابن السمعاني" كما هو مثبت في مواضع أخر من هذه النسخة.
(١٨) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب العلم- باب ما جاء في العلم- (الفتح ١/ ١٧٩ ح ٦٣) من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك موصولًا.
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب السؤال عن أركان الإسلام (١/ ٤١ ح ١٠) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.
وعلَّقه البخاري عن موسى التبوذكي، وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة فقال: "ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ بهذا".
أمّا رواية موسى فعزاها الحافظ ابن حجر في "تعليق التعليق" إلى أبي عوانة وأسندها من طريقه، وأسندها أيضًا من طريق ابن منده، وأما رواية علي بن عبد الحميد فأسندها من طريق الدارمي، وعزاها أيضًا إلى الترمذي وقد أخرجها الترمذي من طريق البخاري كما سيأتي.
وقال الحافظ في الفتح: "وقع في النسخة البغدادية -التي صححها العلامة أبو محمد بن الصغاني اللغوي بعد أن سمعها من أصحاب أبي الوقت وقابلها على عدة نسخ، وجعل لها علامات -عقب قوله: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت ما نصه: "حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سليمان بن =
⦗١٥١⦘ = المغيرة حدثنا ثابت عن أنس" وساق الحديث بتمامه.
وقال الصغاني في الهامش: "هذا الحديث ساقط من النسخ كلها إلا في النسخة التي قرئت على الفربري صاحب البخارى وعليها خطه"، -يعني: بالساقط هنا: هذا الإسناد الموصول-.
قلت (والكلام للحافظ): "وكذا سقطت في جميع النسخ التي وقفت عليها والله تعالى أعلم بالصواب". وعلى هذا يكون أبو عوانة قد التقى مع البخاري في شيخه موسى بن إسماعيل التبوذكي، وذلك لأن الحافظ قال أيضًا: "وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتجَّ بشيخه -أي: شيخ موسى- سليمان بن المغيرة، وقد خولف في وصله فرواه حماد بن سلمة عن ثابتٍ مرسلاُ، ورجحها الدارقطني، وزعم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك بل هي دالة على أنَّ لحديث شريك أصلًا".
وههنا مسألة أخرى وهي: اختلاف حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة في الوصل والإرسال عن ثابت، وكلاهما من أثبت أصحاب ثابت، وقد اختلف السلف فيمن يقدَّم منهما على الآخر، فذهب علي بن المديني، وابن معين، والإمام أحمد، والدارقطني وغيرهم إلى تقديم حماد.
ونقل الإمام مسلم في كتاب "التمييز" إجماع أهل المعرفة على تقديم حماد بن سلمة في ثابت.
وذهب أبو حاتم الرازي إلى تقدم سليمان بن المغيرة.
وقد رجَّح الدارقطني الإرسال -كما نقله الحافظ- لكونه يرى أنَّ حمادًا أثبت الناس في ثابت، إلا أنَّ الأولى ما اعتمده البخاري من وصله حيث رواه من طريق شريك مسندًا، ومرسل حماد يعضده ولا يعلّه، كما نبَّه عليه الحافظ، والله أعلم.
انظر: التمييز للإمام مسلم (ص: ٢١٧ المطبوع مع كتاب منهج النقد عند المحدثين للدكتور محمد مصطفى الأعظمي)، العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٦٦ رقم ١٦٨٧)، =
⦗١٥٢⦘ = شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/ ٦٩٠)، تغليق التعليق (٢/ ٦٨ - ٦٩)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ١٨٤ - ١٨٥).
فائدة الاستخراج:
قول أنس: "وكانوا أجرأَ على ذلك منَّا" ليست في رواية مسلم، فهي زيادة في رواية المصنِّف توضِّح سبب إعجابهم بمجئ الرجل من أهل البادية وسؤاله الرسول ﷺ.
(١٩) في (ط) و (ك): بدون "كنا".