وبأهلها من كتاب الحج، من بداية الورقة الأولى إلى نهاية الورقة الثمانين من الجزء الثالث) وتصرُّفي هذا هُو الأوفقُ والأولى لأكثرَ من سَببٍ:
أ: إنَّ المقدار المذكور مبدوءا بباب الطيب عند الإحرام، هو الأنسبُ لما تُستفتح به أبواب الحج، ويتعلَّق بما يكون من أعمال الحاجّ في بدايات إحرامه بالحج.
ب: أنه تستَمِرُّ الأبواب التي بعده، وعددُها أحد عشر بابا، حتى يأتي الباب المُسْتَفْتَحُ به سابقًا، وهو:(باب بيان الإباحة للمحرم غسل رأسه .. ) تاليا لآخر الأبواب الأحد عشر، وهو موافقٌ لِلْمُسْتَفتحِ به من الأبواب في صحيح مسلم وغيره من الكُتب المصنَّفة على أبواب الفقه.
ج: وضعُه في آخر كتاب الحجِّ يُشَوِّه الترتيبَ المنطقيَّ المُنسَجِمَ الدَّقِيقَ الذِى مشَى عليه الحافظ أبو عَوانة في ترتيبِ سائرِ الأبوابِ الأخْرَى، وبعيدٌ كُلَّ البُعد أن ينتهي المصنِّفُ على أبوابِ الفِقهِ من جميع أبوابِ أفعال الحجِّ، ثم يأتي بفضائلِ مكَّة، وأبواب الرجوع من الحج والسَّفر، وأبواب فضائل المدينة، ثم يأتي بعد كل ذلك بأبواب الطيب عند الإحرام أو أبواب الصيد للمحرم!.
د: يظهرُ أنَّ أبا عوانة ﵀ استفتح أبواب الحج بباب ما يحرُم على المحرم من الثياب وما لا يحرُم، كما فعل الإمام مسلم، ولكنَّ ذلك الباب سقط مع أحاديثه من النُّسخة الخطيَّة للمستخرج، فقد عزا ابن حجر تلك الأحاديث في إتحاف المهرة إلى مستخرج أبي عوانة.
هـ: أنه كان كان الإمام أبو عوانة ﵀ قد أدرك الزملاء (السابقون بالعمل فيه) وأدركتُ من خلال عملي أيضا، أنه يغاير بالتقديم