كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - بيان حظر سؤال المرأة خاطبها طلاق امرأته لتحتوي على ما عنده دونها، ووجوب رضا تزويجه بها وبإمساك امرأته التي عنده. - ج: 11 - ص: 269

٤٥٥٦ - حدثنا الصغاني، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي (١)،

ح وحدثنا أبو بكر الحميري (٢)، قال: حدثنا مكي (٣)، قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سَوْم أخيه، ولا تُنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها، ولا تسأل طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها، وَلْتَنْكِحْ فإنما لها ما كتب الله لها" (٤).

---

(١) تقدم في الحديث السابق.
(٢) لم أقف عليه، ولكن في تهذيب الكمال في ترجمة مكي (أحمد بن الحباب الحميري).
وذكره الخطيب في تاريخه ٤/ ١٢٣، فيحتمل أن يكون هو.
(٣) مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي.
(٤) رواه مسلم في صحيحه، من طريق أبي أسامة عن هشام، به مثله. وقد ذكر الراوي "هشام" مهملا عند مسلم، وعند أبي عوانة بذكر اسم أبيه. وهو من فوائد الاستخراج.