كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - باب ذكر الخبر الدال على أن الثيب إذا رغبت في رجل لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تزوج نفسها ثيبا كانت أو بكرا. - ج: 11 - ص: 376

٤٦٩٧ - ز حدّثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدّثنا عبيد الله بن موسى، وأبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى (١)، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنَّ النبي ﷺ قال: "لا تنكح المرأة إِلَّا بإذن وليها. فإن نكحت فهو باطل، فهو باطل، فهو باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢).

---

(١) الأموي، الأشدق.
(٢) إسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن. وهذا الحديث من زوائد أبي عوانة على مسلم.
وسبق طرقه عن ابن جريج، انظر ح ٤٤٧٣، ٤٤٧٤، ٤٤٧٥.
والحديث صححه بعض المحدثين وحسنه آخرون، وردوا على من ضعفه منهم:
١ - الإمام أحمد بن حنبل، قال: حديث الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إِلَّا بولي.
أحاديث يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. انظر الميزان ٢/ ٢٢٥.
٢ - والإمام الشّافعيّ، قال: ونحن نقول فيه بأحاديث من أحاديث النَّاس أثبت من حديثه وأبين. ثمّ رواه عن مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، به، مثله.
مختصرًا. الأم ٧/ ٢٢٢.
٣ - ويحيى بن معين، عندما سئل عن هذا الحديث أجاب: ليس يصح في هذا شيء إِلَّا حديث سليمان بن موسى. التاريخ س ١٠٨٩، ٢/ ٢٣٦.
٤ - ومحمد بن عيسى التّرمذيّ، قال: هذا حديث حسن. الجامع ٣/ ٣٩٩.
٥ - وابن خزيمة، قال الحافظ: وصححه … ابن خزيمة. الفتح ٩/ ١٩١. وانظر صحيح ابن حبّان ٦/ ١٥١. =
⦗٣٧٧⦘ = ٦ - وأبو عوانة، حيث وضعه في صحيحه. قال الحافظ: وصححه أبو عوانة. الفتح ٩/ ١٩١.
٧ - وابن حبّان، حيث ذكره في صحيحه، وقال: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع أو لا أصل له، بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج -ورد عليها بقوله: - وذلك أن خبر الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثمّ ينساه، وإذا سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الّذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر. اهـ. مختصر. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان، كتاب النِّكاح، باب الولي ٦/ ١٥١.
٨ - وابن عدي، وقال: وهذا حديث جليل في هذا الباب … وعلى هذا الاعتماد في إبطال نكاح بغير الولي. الكامل ٣/ ١١١٥.
٩ - وصححه ابن حزم، ورد على من ضعفه في المحلى في كتاب النِّكاح ١١/ ٢٤ - ٢٧.
١٠ - والحاكم، وقد رواه في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أيضًا بعد روايته لبعض طرقه: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية. اهـ. مختصرًا. وأجاب بنحو جواب ابن حبّان. المستدرك ٢/ ١٦٨. ووافقه الذهبي في التلخيص.
١١ - وابن الجوزي في التحقيق، وقال: هذا الحديث صحيح. ورجاله رجال الصّحيح. التحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٢٥٥، (١٦٥٤)، ورواه من طريق إسماعيل، عن ابن جريج، به. ورد على من علله بنسيان الزّهريُّ ح (١٦٥٨).
١٢ - والحافظ ابن حجر حيث نقل تصحيح بعض المحدثين له ولم يخالفهم، ثمّ قال: ولكنه لما لم يكن على شرطه -أي البخاريّ- استنبطه من قصة الواهبة. فتح الباري ٩/ ١٩١. =
⦗٣٧٨⦘ = ١٣ - والألباني، قال بعد ذكره لكلام الحافظ في سليمان بن موسى: وعلى هذا فالحديث حسن الإسناد، وأمّا الصِّحَّة فهي بعيدة عنه … نعم لم يتفرد به سليمان بن موسى بل تابعه عليه جماعة فهو بهذا الاعتبار صحيح. إرواء الغليل ٦/ ٢٤٦.