كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب النكاح وما يشاكله. - بيان السنة في المكث عند المرأة الثيب التي يتزوجها الرجل وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكرا. - ج: 11 - ص: 411

٤٧٤٥ - حدّثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا (١) أخبره، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث. "أنَّ رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوَان، إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك

⦗٤١٢⦘ وَدرت. فقالت: ثلّث" (٢).

---

(١) رواه في الموطَّأ في النِّكاح، باب المقام عند البكر والأيم ص ٣٢٨، ح ١٤.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٨٣، ح ٤٢ - عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، به. مثله. لكنه قال: "ثمّ" بدل "و".
فوائد الاستخراج:
١ - تمييز "عبد الله بن أبي بكر" بذكر اسم أبيه وجده "محمّد بن عمرو بن حزم".
٢ - زيادة لفظ "وسبعت عندهن" ولفظ: "عندك".
تنبيه: ورد الإسناد هنا وعند مسلم "عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث" بدون ذكر "عن أبيه" وبدون ذكر أم سلمة.
وفي تحفة الأشراف ١٣/ ٣٨، فيه "عن أبيه".
قال المحقق الشّيخ عبد الصمد: هكذا وقع هذا اللّفظ في الأصول الّتي بأيدينا، وليس هو في النسخة المطبوعة، وفي (ل) عليه علامة التضبيب.
وذكر هذا الحديث الإمام الدارقطني في (التتبع) وبين أن رواية الثّوريّ عن محمّد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أم سلمة متصلة، وكذا حديث حفص بن غياث عن عبد الواحد بن أعين عن أبي بكر.
ثمّ قال: وقد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرّحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر مرسلا، قاله سليمان بن بلال وأبو ضمرة، عن عبد الرّحمن بن حميد. التتبع ص ٣٦٣ - ٣٦٤.
ورد عليه الإمام النووي ﵀ في شرحه على مسلم (١٠/ ٢٨٥) فقال: وهذا الّذي ذكره الدارقطني من استدراكه هذا على مسلم فاسد، لأن مسلمًا ﵀ قد بين اختلاف الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه، ومذهب الفقهاء والأصوليين، ومحققي المحدثين: أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا حكم بالاتصال ووجب العمل به، لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير، فلا يصح استدراك الدارقطني. والله أعلم. =
⦗٤١٣⦘ = وقد ذكره شيخي الشّيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه، في رسالته (بين الإمامين مسلم، والدارقطني) تحت الحديث الثّاني والخمسون وذكر أقوال العلماء فيه ص ٣٦٠ - ٣٦١، ثمّ قال: إن كلا من الوصل والإرسال صحيح عن عبد الملك بن أبي بكر، إذ الرواة عنه كلهم ثقات؛ من أرسل منهم الحديث ومن وصله، ولعلّه كان يرويه تارة مرسلًا وأخرى متصلا، لكن الوصل زيادة من ثقات فيجب تقديمه والأخذ به وعدم اعتبار الإرسال مؤثرًا فيه، كما ذهب إلى ذلك أبو مسعود، وابن عبد البرّ، والنووي. ثمّ ذكر للحديث متابعتان وشاهدا من حديث أنس، ص ٣٦٥، ٣٦٦.
قلت: وقد فطن إلى ذلك الإمام أبو عوانة فقد اكتفى بذكر متابعة واحدة، وقد مرت في ح ٤٧٤٢، وحديث أنس وسيأتي في ح ٤٧٤٧، ٤٧٤٨.
وهذه قرينة قوية أن الروايات الّتي يوردها والأحاديث التي يذكرها يريد بها الدفاع عن أحاديث مسلم. والله أعلم.