(٢) رواه مسلم، تحت الكتاب والباب السابق -٢/ ١٠٨٤، ح ٤٥ - عن محمّد بن رافع، عن عبد الرزّاق، به. مثله. والبخاري في صحيحه، في النِّكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر ح ٥١٤ - من = ⦗٤١٥⦘ = طريق ابن أسامة، عن سفيان، به. وزاد "ثمّ قسم". بعد قوله: "سبعًا". لكنه جعل القول السابق من كلام أبي قلابة. ثمّ أورد رواية عبد الرزاق معلقًا. قال الحافظ: كأن البخاريّ أراد أن يبين أن الرِّواية عن سفيان الثّوريّ اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالد، ويظهر أن هذه الزيادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب، ويؤيده أنه -أي البخاريّ- أخرجه في الباب الّذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث. فتح الباري ٩/ ٣١٥. فوائد الاستخراج: ١ - تساوي رجال الإسنادين. ٢ - زيادة لفظ "وعند الثيب ثلاثًا".