كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة. - ج: 11 - ص: 626

٥٠٢٧ - حدثنا يوسف بن مسلم، قال: حدثنا حجاج (١)، قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته "أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله ﷺ فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت ذلك عائشة على فاطمة بنت قيس" (٢).

---

(١) ابن محمد الأعور.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، من طريق حُجين، حدثنا الليث، به. ولم يذكر لفظه وسبق تخريجه في الحديث السابق.