كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة. - ج: 11 - ص: 636

٥٠٤٥ - حدثنا علي بن عثمان النفيلي، وأبو داود الحراني، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد،

ح وحدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا أبو نعيم قالا: حدثنا زكريا بن أبي زائدة (١)، عن عامر قال: حدثتني فاطمة بنت قيس: "أنّ زوجها طلقها

⦗٦٣٧⦘ ثلاثًا، فأتت رسول الله ﷺ فأمرها فاعتدت عند ابن عمها (٢) ابن أم مكتوم" (٣).

---

(١) زكريا بن أبي زائدة خالد، أبو يحيى الكوفي.
(٢) قال النووي: وهو ابن عمها مجازًا يجتمعان في فهر، واختلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم، فقيل عمرو. وقيل: عبد الله. وقيل غير ذلك. قال الحافظ: هو عمرو بن زائد. وعمرو هو قول الأكثر. شرح مسلم ١٠/ ٣٤٣، الإصابة ٢/ ٥٣٥.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١١٨) - ح ٤٥ - من طريق أبي إسحاق عن الشعبي به، نحوه. وزاد: "فأردت النقلة" وزاد "عمرو".