كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - باب السنة في الاختلاع، والدليل على أنه لا يكون طلاقا وعدتها حيضة. وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها. والخبر الدال على أن العنين إذا طالبت امرأته الحاكم فراقه لم يفرق بينهما بقولها. - ج: 11 - ص: 731

٥١٦٧ - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، أن عائشة أجرته، "أنّ رجلًا (١) من بني قريظة تزوج امرأة فطلقها، فتزوجها رجل منهم، فأتت النبي ﷺ لينتزعها منه، فقال: تريدين أن ترجعي إلى زوجك الأول، قالت: والله يا رسول الله، ما معه إلا مثل الهدبة. قال: لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" (٢).

---

(١) هو رفاعة القرظي، والثاني هو عبد الرحمن بن الزبير. وامرأته هي تميمة أو سهيمة. قاله الخطيب في الأسماء المبهمة رقم ٢٣١.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره (٢/ ١٠٥٦) - ح ١١٢ - من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بأطول مما هنا.
آخر كتاب الطلاق.