كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب البيوع - باب إجازة البيع المنعقد بشرط جائز، وإجازة الشرط فيه مثل الرجل يبيع البعير ويشترط له ظهره إلى مكان مسمى، والدليل على من اشترط شرطا جائزا في بيع جائز فالبيع والشرط معا جائزان مثل أن يبيع الرجل السلعة ويستثني منه شيئا معلوما - ج: 12 - ص: 82

٥٢٧٩ - حدثنا الصغاني (١)، ومحمد بن حيويه، وأبو داود الحراني (٢)، وإدريس بن بكر، قالوا: حدثنا أبو نعيم (٣)، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سمعت عامرًا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يُسَيِّبه (٤)، قال: فلحقني رسول الله ﷺ فضربه، ودعا له، فسار سيرًا لم يسر مثله ثم قال: "بعنيه بوقية" قلت: لا، ثم قال: "بعنيه بوقية" فبعته واستثنيت بحملانه إلى أهلي قال: فلما قدمنا أتيته بالجمل، فنقد لي ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على أثري فقال: "أترانى إنما ماكستك (٥)؟ لآخذ جملك، خذ جملك، ودراهمك، فهما لك" (٦).

---

(١) محمد بن إسحاق.
(٢) سليمان بن سيف.
(٣) الفضل بن دكين.
(٤) أي يجعله سائبًا مرسلًا يذهب ويجيئُ كيف شاء. (النهاية ٣/ ٤٣١).
(٥) المماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه. (النهاية ٤/ ٣٤١).
(٦) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٢١) في كتاب المساقاة، باب بيع البعير … الخ، عن طريق محمد بن عبد الله نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا، عن عامر به فذكره بتمامه، وأخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٣١٤) في كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، من طريق أبي نعيم، حدثنا زكريا، به نحوه.