للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنَّ فَرْضَ الله اتباع أمر رسوله، والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلَّا اتباعه، وأنه لا يلزم قولٌ بكل حالٍ إلا بكتاب الله ﷿ أو سنَّة رسوله ، وأنَّ ما سواهما تَبَعٌ لهما، وأنَّ فَرْضَ الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله " (١).

فهذا التحميد فيه الإيمان بربوبية الله، فهو الخالق الرازق المدبِّر المسخِّر … ، والإيمان بألوهية الله ﷿، والتسليم لأمره، وأمر رسوله ، وردِّ الأمر عند التنارع إلى شرع الله لا في اتباع الرأي والهوى.

وفيه أيضًا الإيمان بأسماء الله وصفاته، فالله مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه استواءً يليق بجلاله وعظمته.

وأن فرض الله اتباع أمر رسوله، والتسليم لحكمه، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلَّا اتباعه، وأنه لا يلزم قولٌ بكلِّ حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله ، وما سواهما تبعٌ لهما ....

إلى غير ذلك مما يستنبط من هذا التحميد مما عليه أهل السنة والجماعة.

ومما يدل على نقاء اعتقاده ونصرته لعقيدة أهل السنة ما أورده الذهبي في ترجمة أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي البصري حيث قال: "قال أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفراييني -ابن أخت


(١) انظر: مقدمة المصنف: (١/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>