كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ أبواب في الأيمان - باب بيان وجوب حنث اليمين إذا رأى الحالف خيرا منها وكفارتها، وعلى أن الكفارة قبل الحنث - ج: 13 - ص: 39

٦٣٦٤ - حدثنا أبو زرعة الرازي عبيد الله (١)، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا الصَّعِق بن حَزْن (٢)، قال: حدثنا مَطَر الوراق (٣)، قال: حدثني زهدم الجرمي، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو

⦗٤٠⦘ خير وليكفر عن يمينه" (٤).

---

(١) ابن عبد الكريم بن يزيد.
(٢) ابن قيس البكري، أبو عبد الله البصري. والصَّعِق: بفتح الصاد وكسر العين المهملتين وبالقاف. [الإكمال (٥/ ١٨٠)]. وحَزْن: بفتح المهملة وسكون الزاي. [التقريب (٢٩٣١)]. وثقه ابن معين والعجلي وأبو داود وأبو زرعة والنسائيُّ. وقال أبو حاتم: ما به بأس. ولم يتكلم فيه أحد فيما وقفت عليه من أقوال إلا الدارقطني. فقال: ليس بالقوي. اهـ. [ميزان الاعتدال (٢/ ٣١٥). تهذيب التهذيب (٤/ ٤٢٤)].
(٣) مَطَر -بفتحتين- بن طَهْمان الوَرَّاق، أبو رجاء السلمي مولاهم الخرساني.
(٤) أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ به. دون سياق متنه [الأيمان / باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. / ح ٩ (٣/ ١٢٧١)].
وهذا الحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني على الإمام مسلم. فقال في "التتبع" [ص ٢٣٦]: والصعق ومطر ليسا بالقويين. ومع ذلك فمطر لم يسمعه من زهدم، وإنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه. قال ذلك ثابت بن حماد عن مطر. أهـ. وقد أجاب النوويّ في "شرح مسلم" [١١/ ١٦٢] على هذا الاستدراك فقال: وهذا الاستدراك [وقع في المطبوع (الاستدلال) وهو خطأ] فاسد؛ لأنَّ مسلمًا لم يذكره متأصلًا [وقع في المطبوع (متصلًا) وهو خطأ" وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة، وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف؛ لأنَّ الاعتماد فيها على ما قبلها. . .، وأما قوله: إنهما ليسا قويين. فقد خالفه الأكثرون. -ثمَّ نقل بعض أقوال المعدلين التي سبق ذكرها- ولم يتعرض النوويّ ﵀ للعلة الأخرى التي ذكرها الدارقطني، وهي الانقطاع بين مطر وزهدم. إلا أن يشملها الجواب الأوّل. ولم أقف على ترجمة لثابت بن حماد، ولا على روايته التي أدخل فيها واسطة بين مطر وزهدم، ولم يذكر الدارقطني هذا الحديث في كتابه "العلل" في مسند أبي موسى الأشعري. وقد وقع التصريح بالتحديث بين مطر وزهدم -هنا- وكذلك عند مسلم.