كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ أبواب في الأيمان - باب [بيان] الخبر الموجب اليمين على المدعي مع الشاهد الواحد، والدليل على أنه يحلف أي (مدع) كان مع شاهده. - ج: 13 - ص: 124

٦٤٦٤ - ز- حدثنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الوهاب -وهو ابن أبي حاتم الأَسْوَانِي (١) -قال حدثنا محمَّد بن المتوكل بن أبي السري (٢)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا ابن جريج (٤)، قال: أخبرني (٥) عمرو بن

⦗١٢٥⦘ شعيب (٦)، عن أبيه (٧)، عن جده (٨) يأثره عن النبي ﷺ "أنَّه كان / (٩) يقضي باليمين مع الشاهد الواحد" (١٠).

---

(١) بفتح الألف، وسكون السين المهملة، وفي آخرها النون. [كذا في "الأنساب" للسمعاني (١/ ١٥٨)]. ولم أقف له على ترجمة.
(٢) العسقلاني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن عديّ: كثير الغلط. وقال ابن حجر: صدوق عارف له أوهام كثيرة. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. [سؤالات ابن الجنيد (ترجمة / ٥١٨). الجرح والتعديل (٨/ ١٠٥). تهذيب الكمال (٢٦/ ٣٥٥). التقريب (٦٢٦٣)].
(٣) الحديث لم أجده في "مصنفه".
(٤) عبد الملك بن عبد العزيز.
(٥) في (ل): حدثني.
(٦) ابن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٧) شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(٨) عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁.
(٩) (ل ٥/ ١٠١/ ب). ومن هنا إلى أثناء حديث (٦٤٦٦) ساقط.
(١٠) أخرجه العقيلي في "الضعفاء" [٤/ ٢١٦] وابن عديّ في "الكامل" [٦/ ٢٣٧٤] والبيهقيُّ في "الكبرى" [١٠/ ١٧٢] وابن عبد البر في "التمهيد" [٢/ ١٤٩ - ١٥٠] كلهم من طريق مطرف بن مازن عن ابن جريج به. وزاد العقيلي وابن عديّ: "في الحقوق".
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" [٢/ ٩ ح ١٠٥٩] والبيهقي في "الكبرى" [١٠/ ١٧٢] وابن عبد البر في "التمهيد" [٢/ ١٥٠] كلهم من طريق محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" [٤/ ٢١٣] من طريق محمَّد بن عبد الله الكناني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بمعناه.
وشيخ أبي عوانة في الإسناد لم أقف له على ترجمة.
ومطرف بن مازن -المتابع لعبد الرزاق- قال الذهبي في "المغني" [٢/ ٦٦٢]: ضعفوه.
اهـ. وكذبه ابن معين بناءًا على تحديثه بحديث ابن جريج ومعمر عن هشام بن يوسف ولم يسمعه منه، وإنما أخذ كتابه وحدث به. قال الحافظ ابن حجر: ما في الأمر إلا أنَّه ادعى سماع ما لم يسمع. فينظر في سياق حديثه، هل قال "حدثنا" أو قال (عن)، فإن كان قال "عن" فقد خف الأمر، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة وهو هشام بن يوسف. ولهذا قال ابن عديّ: لم أر في حديثه منكرًا. =
⦗١٢٦⦘ = والله أعلم. اهـ. وقال ابن حبَّان: لا تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار. [الجرح والتعديل (٨/ ٣١٤). المجروحين (٣/ ٢٩). لسان الميزان (٦/ ٤٨)].
وأما محمَّد بن عبد الله بن عبيد الليثي. فقال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بذاك الثقة ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين الحديث. وقال مرة: ليس بقوي. [الجرح والتعديل (٧/ ٣٠٠)]. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائيُّ والدارقطني: متروك. وقال ابن عديّ: مع ضعفه يكتب حديثه. [الكامل (٦/ ٢٢٢٥). لسان الميزان (٦/ ٢١٧)].
وأما محمَّد بن عبد الله الكناني -الراوي عن شعيب عند الدارقطني- فذكره ابن حبَّان في الثقات [٧/ ٤٠٦]. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" [١/ ١٢٧] ولم يذكر في جرحًا ولا تعديلًا. فأمره عنده على الاحتمال. [ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٢٦٥)].
والحديث بمجموع هذه الطرق حسن. والله أعلم.