كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 298

٦٦٧٨ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (١) ح وحدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أَبو الوليد (٢)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني (٣) ابن شهاب، عن عروة [بن الزبير]، عن عائشة أنَّ قريشًا أهمهم

⦗٢٩٩⦘ شأن المرأة / (٤) المخزومية التي سرقت، فقالوا: مَن يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فقالوا: ومن يجترئ علية إلّا أُسامةُ بن زيد حِبُّ رسول الله ﷺ، فكلمة أُسامة [بن زيد]، فقال رسول الله ﷺ: "يا أُسامة أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فاختطب فقال: "إنما هلك الذي (٥) [كان] قبلكم أنهم [كانوا] إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (٦).

---

(١) ابن حسان الأسدي.
(٢) هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(٣) في (ل): أخبرني.
(٤) (ل ٥/ ١٣٥/ ب).
(٥) كذا في النسختين. ووضع في نسخة (ل) على الكلمة علامة التضبيب (صـ) وهي تعني أن الكلمة صحت نقلًا لا معنى. [ينظر: علوم الحديث- لابن الصلاح / ص ١٧٤]. وعند مسلم: " … إنما هلك الذين قبلكم … ".
(٦) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الموضع الأول / ح ٨].