كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 300

٦٦٨٠ - حدثنا الصَّغَاني قال: حدثنا أَبو الجَوَّاب (١)، قال: حدثنا عمار بن رُزيق (٢)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣)، عن إسماعيل بن أُمية (٤)، عن محمد بن مسلم، عن عروة، عن عائشة *﵂* قالت: "سرقت امرأة من بني مخزوم، فأُتي بها رسول الله ﷺ، فقالوا: مَن يكلم فيها، فقالوا: أُسامة بن زيد … " وذكر الحديث / (٥).

---

(١) الأحوص بن جوَّاب -بفتح الجيم وتشديد الواو [كذا في "التقريب" ٢٨٩)]- الضبي الكوفي.
(٢) -بتقديم الراء، مصغر [كذا في "التقريب" (٤٨٢١)]- الضبي أو التميمي، أَبو الأحوص الكوفي.
(٣) الأنصاري، أَبو عبد الرحمن الكوفي.
(٤) ابن عمر بن سعيد الأموي.
(٥) (ل ٥/ ١٣٦/ أ).