كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - باب بيان حظر جلد المسلم فوق عشرة إلا في الحد الذي أوجبه الله أو أوجبه رسول الله ﷺ، والدليل على الإباحة للإمام ضرب من يرى ضربه عشرة أسواط من غير الحدود - ج: 13 - ص: 390

٦٧٨٥ - حدثنا يزيد بن سِنَان (١)، قال: حدثنا بِشْر بن عمر (٢)، قال: أخبرنا (٣) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله،

⦗٣٩١⦘ سليمان بن يَسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بُردة عن النبي ﷺ، مثله (٤).

ولم يذكر أباه.

---

(١) ابن يزيد بن ذيال البصري.
(٢) ابن الحكم الزهراني.
(٣) في (ل): حدثنا.
(٤) أخرجه البخاري من طريق الليث به. [الموضع الأول / ح ٦٨٤٨ (١٢/ ١٨٢ - مع الفتح)].
وأخرج البخاري الحديث من وجه آخر عن عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي ﷺ[ح ٨٦٤٩].
وقد حصر الحافظ ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٨٤] الخلاف في إسناد هذا الحديث في أمرين:
أحدهما: هل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة -وهو جابر- أَوْ لا.
والآخر: هل الصحابي مبهم أو مسمَّى.
ورجح ألَّا واسطة بين عبد الرحمن وجابر. وأن الصحابي مسمى، وهو أَبو بردة بن نِيَار، وهذا ما يرجحه أَبو عوانة، حيث قال: هو أَبو بردة بن نيار عن النبي ﷺ، ولم يذكر أباه. ثم أسند رواية الليث التي تؤيد ذلك.
وأما الحافظان أَبو حاتم الرازي [علل ابنه (١/ ٤٥١)] والدارقطني [في "التتبع" (٣٢٧)] فرجحا حديث عمرو بن الحارث -الذي لم يخرج مسلم غيره- وفيه ذكر جابر، ورجح الدارقطني في "العلل" [٦/ ٢٤] حديث الليث.
قال الحافظ ابن حجر: ولم يقدح هذا الاختلاف على الشيخين في صحة الحديث؛ فإنه كيفما دار يدور على ثقة، ويحتمل أنَّ عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدَّث أباه وثبته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة.