كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الأحكام - [باب] بيان الخبر الموجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر بحجة المدعي، والدليل على أن أحكام الحاكم ربما تكون بخلاف الحق عند الله تعالى، وأنه قد يكون الحكم في الشيء بخلاف ما يجب في الباطن. - ج: 14 - ص: 9

٦٨٢٥ - حدثنا محمد بن يحيى (١)، قال: حدثنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة، قال: سمع النبي ﷺ لَجَبَةَ (٣) خَصْمٍ عند بابها، فخرج إليهم، فقال:

⦗١٠⦘ "إنكم تختصمون إليّ، وإنّما أَنا بشر، ولعلّ بعضكم أنْ يكون ألحنَ بحجته من بعضٍ؛ فأقضي له بما أسمع، وأظنّه صادقًا، فمن قضيت له بشيء من حقِّ أخيه، فإنّما أقطعه من النّار فليأخذها أو ليدعها" (٤).

---

(١) ابن عبد الله بن خالد الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري.
(٢) عبد الرزاق هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(٣) بفتح اللام والجيم وبالباء الموحدة، وفي رواية لمسلم "جلبة" بتقديم الجيم على اللام، وهي لغة فيها، واللجبة والجلبة اختلاط الأصوات والضوضاء. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: ٥٦٠)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٢/ ٦)، فتح الباري (١٣/ ١٨٥).
(٤) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة - ح (٦)، ٣/ ١٣٣٨) وأخرجه البخاري: (كتاب المظالم -باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه - ح (٢٤٥٨)، (٥/ ١٢٨ فتح).
وفي: (كتاب الأحكام -باب القضاء في كثير المال وقليله - ح (٧١٨٥)، (١٣/ ١٩٠ فتح).
* من فوائد الاستخراج:
١ - شيخ مسلم عبد بن حميد يروي الحديث عن عبد الرزاق بصيغة "أخبرنا"، بينما يرويه محمد بن يحيى -شيخ أبي عوانة- بصيغة "حدثنا".
٢ - الإتيان بمتن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والتي اكتفى مسلم بذكر إسنادها، وأحال على رواية يونس عن الزهري.