(٢) هو إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم الكوفي، قاضي واسط، توفي: ١٦٩ هـ، عامة النقاد على ضعفه، بل وذكر جماعة أنه متروك الحديث، منهم: أبو حاتم، والنسائي، وابن حجر وغيرهم. انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي: "ت: ١١"، الجرح والتعديل "٢ / ت: ٣٤٧"، التقريب "ت: ٢١٧". (٣) الحديث تقدم تخريجه، انظر "حديث ٧٥٧٦"، لكن مسلما ﵀ لم يخرجه من طريق زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، وإنما أخرجه من طرق عن زياد بن علاقة عن عرفجة، ورواية أسامة بن شريك أخرجها النسائي في سننه، في كتاب تحريم الدم، = ⦗٢٠٤⦘ = قتل من فارق الجماعة: ٧/ ١٠٨ حديث "٤٠٣٥" من طريق زيد بن عطاء بن السائب، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، عن النبي ﷺ به. قال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة: ١/ ٣٢٨، "المحفوظ في هذا المتن أنه قال: عن زياد بن علاقة عن عرفجة". وهذا الذي ذكره الحافظ متجه، فقد أخرج هذا الحديث مسلم وغيره من طريق جماعة من الثقات كلهم، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، وخالفهم في ذلك أبو شيبة فرواه عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، وأبو شيبة هذا متروك الحديث، نعم تابعه زيد بن عطاء بن السائب في رواية النسائي، لكن زيدا هذا لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبو حاتم فيه: شيخ ليس بالمعروف "تهذيب التهذيب: ٣/ ٤١٨". ولهما متابع ثالث هو شريك بن عبد الله القاضي، أخرج روايته أبو عوانة في الحديث التالي، وشريك صدوق يخطئ كثيرًا كما سيأتي في ترجمته عن ابن حجر في الحديث التالي، على أنه قد تردد في روايته فقال: أسامة بن شريك أو عرفجة، فلم يبق بهذا إلا رواية زيد بن عطاء وهو مجهول. والنسائي ﵀ حين أخرج هذا الحديث أشار إلى هذا الاختلاف على زياد بن علاقة، وهذا من عادته ﵀ أنه لا يكاد يذكر حديثا فيه علة إلا ويذكرها تصريحا أو إشارة.