(٢) ابن عبد الله القرشي، التيمي أبو عقيل المدني، نزيل مصر، توفي: ١٢٧ هـ، وثقه عامة الحفاظ، منهم: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والدارقطني، وابن حجر، وذكره ابن حبان، وقال: يخطئ، ويُخطأ عليه. . ."، لكن تعقبه ابن حجر، وقال: لم نقف لهذا الرجل على خطأ. انظر الثقات لابن حبان: ٦/ ٣٤٤، تاريخ دمشق: ١٩/ ٨٦، تهذيب التهذيب: ٣/ ٣٤١، التقريب "ت: ٢٠٥١". (٣) هو معبد بن عبد الله بن هشام التيمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: تفرد عنه ابنه، وقال ابن حجر: مقبول. انظر الثقات لابن حبان: ٥/ ٤٣٣، الميزان: ٤ /ت: ٨٦٤٣، التقريب "ت: ٦٨٢٨". (٤) الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه، فهو من زوائد المصنف عليه، وإسناده رجاله ثقات، غير معبد بن عبد الله التيمي، فلم يوثقه غير ابن حبان. وقد أخرجه ابن ماجه في سننه، بلفظ المصنف وإسناده، كتاب الجهاد، باب فضل الرباط في سبيل الله: ٢/ ٢٩٤ "حديث ٢٧٦٧"، وصحح إسناده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: ٢/ ٢٠١ "حديث ١٨٣٣" والبوصيري في زوائد ابن ماجه: ٢/ ٣٩١ "حديث ٩٧٨". وهذا فيه نظر، فإن معبد بن عبد الله التيمي، لم يرو عنه غير ابنه، فهو مجهول، وتوثيق ابن حبان له مبني على قاعدته في توثيق المجاهيل، ولذلك قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص ١٠٤ "وينبغي أن يتنبه هذا، ويعرف أن توثيق ابن حبان للرجل بمجرد ذكره في هذا الكتاب -يعني كتابه الثقات- من أدني درجات التوثيق" ا. هـ. نعم للحديث طرق أخرى يتقوى بها وترقيه إلى درجة الحسن لغيره. فقد أخرج الحديث ابن أبي عاصم في الجهاد: ٢/ ٦٨١ "حديث ٢٩٧" من طريق محمد بن مسلم، وأخرجه ابن حبان في المجروحين: ٢/ ٥٩، من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه الطبراني في الأوسط: ٥/ ٢٧٩، حديث " ٥٣١٢" من طريق هانئ بن المتوكل الإسكندراني، كلهم: "قتيبة بن سعيد، وهانئ بن المتوكل، ومحمد بن مسلم" عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا بنحو رواية المصنف. وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال الذهبي في الكاشف: "١/ ت: ٣١٩٦": ضعفوه. = ⦗٤٣٨⦘ = وله كذلك إسناد ثالث، قال الإمام أحمد في المسند: ٢/ ٤٠٤: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه. وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد، وابن لهيعة المقال فيه مشهور، وموسى بن وردان، قال عنه الذهبي في الكاشف "٢ / ت: ٥٧٤١": صدوق، وقال ابن حجر في التقريب "ت: ٧٠٧٢": صدوق ربما أخطأ. فالحاصل أن الحديث بمجموع هذه الطرق الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، إذ ليس فيها متروك ولا متهم. لا سيما أن للحديث شاهدا من رواية سلمان الفارسي ﵁ بنحوه، أخرجه مسلم في صحيحه، وأبو عوانة كما سيأتي في الحديث التالي رقم ٧٩١٠.