كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الأمراء - باب بيان إباحة سرعة السير في اليبوسة، والسنة، وفي الجدبة، ووجوب سرعة الرجوع إلى الأهل في مثل هذه السنة، ووجوب المهل في السير في الخصب، وإعطاء الإبل حظها من نبات الأرض / وحظر التعريس على الطرق، والعلة التي لها نهي عنه. - ج: 15 - ص: 481

---

(١) العسقلاني، لينه أَبو أحمد الحاكم، وقال أَبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر الجرح والتعديل "٢ /ت: ١٤٥"، الثقات لابن حبان: ٨/ ٥٢١، لسان الميزان "٤ /ت: ٥٦٥٧".
(٢) هو رواد بن الجراح، أَبو عصام العسقلاني، أصله من خراسان، وثقه ابن معين، وضعفه بعض الحفاظ، فقال النسائي: ليس بالقوي … وكان قد اختلط، وقال الدارقطني: متروك، وقال أَبو حاتم: مضطرب الحديث، تغير حفظه في آخر عمره، وكان محله الصدق.
وخلص ابن حجر إلى: أنه صدوق، اختلط بآخره فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد.
انظر تاريخ ابن معين برواية الدارمي "ت /ت: ٢٣٦٨"، الضعفاء والمتروكين للنسائي "ت: ١٩٤"، الجرح والتعديل "٣ /ت: ٢٣٦٨"، سؤالات البرقاني للدارقطني "ت: ١٤٩"، التقريب "ت: ١٩٦٩".
(٣) مالك؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) أي: ومالك، عن سمي، عن أبي صالح به.
(٥) الحديث تقدم تخريجه. انظر "حديث ٧٩٦٢" إلا أن مسلما لم يسقه من طريق مالك، عن ربيعة، وإنما ساقه من طريق مالك، عن سمي، وأما رواية مالك، عن ربيعة، فأخرجها ابن عبد البر في التمهيد: ٢٢/ ٣٤ بإسناده، عن مالك عن ربيعة به.
(٦) ما بين المعقوفتين زيادة من " هـ".
(٧) وكذلك خطأ هذه الرواية الدارقطني، وابن عبد البر، وحملا على رواد بن الجراح، وأنه هو الذي أخطأ فيها، قال ابن عبد البر: "وإنها رواية غير محفوظة، لا أعلم رواها عن مالك غير رواد هذا -والله أعلم- وهو خطأ، ليس رواد بن الجراح ممن يحتج به، ولا يعول عليه" انتهى بتصرف.
انظر: العلل للدارقطني: ١٠/ ١١٩، التمهيد لابن عبد البر: ٢٢/ ٣٤، فتح الباري: ٤/ ٤٦٤.