كتاب الرعاية الصغرى في الفقه

كتاب الرهن - باب الإجارة - ج: 2 - ص: 720

فصل:

ولا تصح إلا بأجرة معلومة، فإن جعلاها في ذمة كالثمن، وإن عيناها فكالمبيع.

وإن جعلاها صبرة دراهم أو غيرها فوجهان.

وإن استأجره لنسج غزله ثوبًا، أو حصاد زرعه، أو طحن قفيز بالثلث ونحوه أو بالنخالة؛ فروايتنان.

وفي عمل الحصاد بالكسب وجهان.

قُلْتُ: ومثله الحلج بالحب.

فإن جعل لهم مع ذلك درهمًا ونحوه فسد العقد.

ويصحّ إيجار دارٍ بسكنى دارٍ وخدمة عبدٍ ونكاح امرأةٍ.

ويجب بالعقد من نقد البلد إن لم يؤجّل، ولم يشرط نقد غيره، ويستحق بتسليم العمل الذي في الذمة والعين التي يمكن النفع بها.

وإن سلّمها بعقدٍ فاسدٍ وفرغت المدّة؛ لزمه أجرة المثل.

وعنه: إن انتفع، وإلّا فلا.

ومن اكترى بدراهم وأخذ عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم.

فإن استأجر أرضًا سبخةً لزرعٍ، أو لا يدوم ماؤها المحتاج إليه، أو لا ماء لها، أو دابة زمنة لركوب، أو آبقًا أو شاردًا أو مغصوبًا لعاجزٍ عنه؛ لم يصحّ.