فمن الواجب إذن، أتباع سياسة حكيمة، تفسح المجال لكل مفكر راغب في إبداء رأيه بحريته. وأن الآراء يجب أن تسمع وتحترم، سواء كانت صادرة عن أفراد أو هيئات. ويجب أن يفهم أن سياسة التعليم العامة لا يمكن أن يستأثر بها فرد في وزارة المعارف، مهما عظم شأنه بل أن السياسة التعليم تقررها هيئة فنية مستقلة أو مجلس أعلى لا نفوذ لأحد عليه، ولا يهتم إلا بالصالح العام، ولا يتقيد إلا بالاعتبارات الفنية الصرفة. فيضع هذا المجلس المنهاج ويقرر النظم.
والمناهج والنظم التعليمية، ليست أبدية بل تتبدل كلما دعت إلى تبديلها روح التطور والنهضة الحديثة.