كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: إعراب الفعل - فصل: ويجوز حذف ما علم من شرط؛ إن كانت الأداة "إن" مقرونة بلا - ج: 4 - ص: 56

وإذا تقدمها ذو خبر (١)، جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره (٢)، ولم يجب خلافًا لابن مالك (٣)؛ نحو:

= الشرط عليه؛ نحو: لولا رحمة الله بعباده والله لأخذهم بذنوبهم.

جـ- وهنالك حالة ثالثة ينبغي أن يكون الجواب فيها للشرط وإن تأخر عن القسم، وهي: التي يكونان فيها مسبوقين بما يحتاج لخبر، وقد بينها الناظم والمصنف.

ويعرف جواب الشرط؛ بأنه يجب أن يكون مجزومًا لفظًا إذا كان مضارعًا، أو محلا إن كان ماضيًا، أو يقرن بالفاء أو بإذا الفجائية إن كان من الأنواع التي لا تصلح فعل شرط كما سبق. أما جواب القسم؛ فإن كان للاستعطاف، فجملة الجواب تكون طلبية، نحو: بربك يا أخي ترحم الضعيف، وإن كان غير استعطافي؛ فإن كانت جملة الجواب مضارعية مثبتة، أكدت باللام والنون معًا؛ نحو: والله لأبذلن جهدي في نصح المنحرفين، وإن كانت ماضوية مثبتة وفعلها متصرف، اقترنت باللام و"قد" غالبا؛ نحو: والله لقد ظفر المجدون بالنجاح، وقد تقترن بأحدهما أو تجرد، وإن كان فعلها جامدًا -غير ليس- فالأكثر اقترانها باللام فقط، نحو: والله لنعم رجلا المجاهد في سبيل الوطن. أما إذا كان الجامد "ليس" فلا تقترن بشيء؛ نحو: والله ليس الغني بالمال لكن بالقناعة، وإن كان الجواب جملة اسمية مثبتة فالكثير تأكيدها باللام، و"إن" معًا؛ نحو: والله إن الكذب لوبال على صاحبه، ويصح الاكتفاء بأحدهما، ويندر تجرده منهما.

وإن كان الجواب جملة فعلية منفية "بما"، أو "لا"، أو "إن"، وجب تجريده من اللام سواء كانت الجملة فعلية ماضوية أو مضارعية؛ نحو: والله ما يحتمل العزيز الضيم، والله لا حجب ثوب الرياء ما تحته، والله إن ظفر إلا المخلص.

(١) أي: ما يحتاج إلى خبر؛ وذلك: كالمبتدأ أو الناسخ.

(٢) لوقوعه حينئذ خبرًا وهو عمدة في الكلام، وحذفه يخل بمعنى الجملة، أما القسم فهو لمجرد التأكيد.

(٣) أي: في التسهيل، والكافية؛ فقد نص فيهما على الوجوب، وقد خالف ذلك في الألفية، فقال: =