كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: إعراب الفعل - فصل: ويجوز حذف ما علم من شرط؛ إن كانت الأداة "إن" مقرونة بلا - ج: 4 - ص: 58

الشرط (١)؛ فلا يجوز: أنت ظالم إن تفعل ولا: والله إن تقم لأقومن.

= المعنى: يقسم الشاعر لمخاطبه ويؤكد له: أنه لو كان ما حكي عنه ونسبه إليه الواشون صحيحًا؛ فإن عليه نذرًا لله أن يصوم يومًا شديد الحر، وأن يتعرض لوهج الشمس، حتى يكون ذلك أوجع له وأكثر إيلاما.

الشاهد: في "أصم"؛ فقد استشهد به ابن مالك والفراء، على أن الفعل الواقع جوابًا؛ إذا تقدم عليه شرط وقسم، جاز جعله للشرط، وإن كان الشرط متأخرًا، ولم يتقدم عليهما ذو خبر؛ "فأصم"؛ جواب للشرط دليل جزمه. ويؤوله الجمهور على أن هذا ضرورة، أو اللام في "لئن" زائدة وليست للقسم، كما بين المصنف.

(١) أي: لفظا أو معنى؛ كالمضارع المجزوم بلم كما مثل، واحترز بقوله، في غير الضرورة، عن نحو قوله الشاعر:

لئن تك قد ضاقت على بيوتكم … ليعلم ربي أن بيتي واسع

فقد حذف جواب الشرط "إن" مع أن فعله مضارع وهو "تك" أما جملة "ليعلم" فهي جواب القسم، ولا يصح أن تكون جوابا للشرط؛ لأنه متأخر، وجوابه لا يكون مقرونًا باللام.

هذا: وقد يحذف الشرط والجواب معًا، وتبقي أداة الشرط هنالك بشرط أن تكون قرينة تدل عليهما، والغالب أن تكون أداة الشرط "إن" كقول الراجز:

قالت بنات العم يا سلمى وإنن … كان فقيرًا معدمًا قالت وإنن

فإن التقدير: أتتزوجينه يا سلمى وإن كان فقيرًا معدما؟ قالت: وإن كان كذلك أتزوجه.

ومن أمثلة حذفها بعد أداة غير "إن" قول النمر بن تولب:

فإن المنية من يخشها … فسوف تصادفه أينما

أي: أينما يذهب تصادفه.