كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

المعرب - الباب الثاني: المثنى - ج: 1 - ص: 63

[الباب الثاني: المثنى]

[مدخل]

...

الباب الثاني: المثنى ١

وهو ما وضع لاثنين وأغنى عن المتعاطفين: كالزيدان والهندان؛ فإنه يرفع بالألف،

---

١ يعرفونه بأنه: اسم يدل على اثنين متفقين في الحركات والحروف والمعنى؛ بسبب زيادة في آخره تغني عن العاطف والمعطوف. وهذه الزيادة هي: الألف والنون المكسورة رفعًا أو الياء المفتوحة والنون المكسورة نصبًا وجرا، ويشترط في كل ما يثني ثمانية شروط:
أ- أن يكون معربًا؛ أما هذان، وهاتان، واللذان، واللتان، فقد وردت هكذا عن العرب، فلا يقاس عليها.
ب- أن يكون مفردًا؛ فلا يثنى جمع المذكر ولا جمع المؤنث. وقد يثنى جمع التكسير واسم الجنس أحيانًا؛ نحو: "جمالين، وركبين" في تثنية جمال وركب، بقصد الدلالة على التنويع.
جـ- أن يكون نكرة؛ فلا يثنى العلم باقيًا على علميته.
د- أن يكون غير مركب؛ فلا يثنى المركب الإسنادي بنفسه، وإنما يثني بطريق آخر؛ وهو أن يؤتى بكلمة "ذو" للمذكر، و"ذات" للمؤنث؛ لتوصيل معنى التثنية إليه، فترفع بالألف، وتنصب وتجر بالياء، وتضاف إلى المركب؛ فتقول: جاء ذوا "محمد مسافر"، وذواتا "زينب مسافرة"، ورأيت ذوي، وذواتي، ونظرت إلى ذوي وذواتي. والمضاف إليه في ذلك كله مجرور بكسرة مقدرة منع منها حركة الحكاية. ومثله المركب المزجي على الصحيح. ومن العرب من يعربه بالحروف؛ كالمثنى الحقيقي، فيقول: بعلبكان، وبعلبكين. أما المركب الإضافي؛ كعبد الله، فيثني صدره مع إعرابه بالحروف، ويبقى المضاف إليه على حاله.
هـ- أن يكون له موافقًا في اللفظ، موافقة تامة في عدد الحروف وضبطها. أما الأبوان للأب والأم، والعمران: لعمر بن الخطاب، وعمرو بن هشام، المعروف بأبي جهل، فمن باب التغليب.
و أن يكون له موافق في المعنى؛ فلا يثنى المشترك؛ فلا تقول: العينين؛ للباصرة، والجارية "البئرة" ولا الحقيقة والمجاز، وأما قولهم: القلم أحد اللسانين، فشاذ.
ز- أن يكون له ثان في الكون، والوجود؛ فلا يثني الشمس والقمر. وقولهم: القمران، من باب المجاز والتغليب. =