* لا تغتسل الحائض حتّى ترى القَصَّة البَيْضاء، يُريد النَّقاء. ١٣٥
* لا تحل المطلقة للزوج الأول، قبل أن يواقعها الزوج الثاني. ٢٠٤
* لامرأة العِنِّين المطالبة بحقها، ولها أن تدعو إلى فَسْخ النِّكاح. ٢٠٤
* الجِيَاد لا تفضَّل في السُّهْمَان على المقاريف "المقرف من الخيل: ما كان أبوه غير عربي". ٢٠٦
* جوازُ أَمانِ العَبْد قاتَلَ أو لم يقاتل. ٢٠٧
* ما لا يُؤكل لَحْمه فلا جَزاءَ عَلَى المحرم في قتله. ٢٢٦
* قد يحتج بحديث:"طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" مَنْ يَرَى العِدَّة بالحيض، ومن لا يَرَى الطَّلاق معتبرًا بالرجال، إلا أنَّ أهْلَ الحديث يُضَعّفُونَه. ٢٦١
* الكلمةَ من خطابِ الشريعةِ إذَا أمْكن حملُها عَلَى الإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة. انظر حديث الأعرابي. ٢٦٤، ٢٦٥
* قد يحتج بحديث:"أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ السهام فلأولى رجل ذكر" مَنْ لا يرى الأخوات مَعَ البَنات عُصْبَةً، وهو مَذهبُ ابنِ عَبَّاس، وإليه ذهب إسحاقُ بْن راهَوَيْه، وإنما جاء هذا خاصًّا في العُمُومَة مَعَ العَمَّات، وبني العُمومة، وبَنِي الإخوة، ومن أَشبَهَهُم من العَصَبة إذا كان معهم أخوات، وليس هذا في البنين والبنات، والإخوة والأخوات؛ لأنَّ مَنْ ترك امرأةً وأُمًّا وبنين وبناتٍ، أو أُخوةً وأَخواتٍ، فلا خلافَ أن الباقي بعد فَرْض المرأة والأُمِّ، بين البنين والبنات أو الإِخوة والأَخوات، للذَّكَر مثلُ حَظّ الأنثيين. ولو كَانَ الحديث على ما تَأَوَّلُوه كَانَ الباقي بعد فَرْض المرأة والأم للابن أو الأخ دون أخواته. ٢٧٢