كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند إليه - وأما تقديمه - ج: 1 - ص: 371

يجعل جمع خفيف فإنه جاء ظريف وظروف، والمراد بزيادة التخصيص ليس زيادة الحصر إذ لا يوصف الحصر بالزيادة والقلة، بل المراد: زيادة تخصيص المسند الأعم من المسند إليه بالمسند إليه؛ لأنه بالذكر يحصل التخصيص وبالتقديم زيادة التخصيص إذ بالذكر آخرا يحصل التخصيص في آخر الكلام وبالتقديم يحصل التخصيص أولا فيكون التخصيص حاصلا في أول الكلام وآخره، ولا نعني بزيادة التخصيص إلا هذا القدر ولما كان زيادة التخصيص موهمة لإرادة الحصر قال:

والمراد هم خفوف يعني: لا أنه لا خفوف إلا هم، وبهذا الدفع اعتراضان ذكرهما المصنف في الإيضاح:

أحدهما: منع كون «فهم خفوف» مفيدا للحصر لاختصاص إفادة الحصر بالخبر الفعلي.

وثانيهما: أن قوله: والمراد هم خفوف تفسير للشيء بإعادة لفظه، وربما يدفع الأول بإثبات أن الحصر يستفاد من الخبر المشتق، وإن لم يكن فعلا تمسكا بتصريح أئمة التفسير به في قوله تعالى: وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (١) وأمثاله، ويرد بأنه لا معنى يقصد الحصر في البيت وندفعه بأن حصر الخفيف فيهم لترجيح سرعتهم في خدمة الضيف على سرعة خدمتهم نعم يتجه أنه لا يصح تقدير المسند إليه في قوله هم خفوف على أنه فاعل معنى إذ لا اعتماد لخفوف بعد تأخير المسند إليه حتى يكون له معمول فضلا عن أن يكون فاعلا معنى ودفع الشارح المحقق الثاني بأنه أراد بقوله والمراد «هم خفوف» أن المقصود من البيت للاستشهاد «هم خفوف» لا تجدهم سيوفا ولا جلوسا لاحتمال تقدير المسند إليه مؤخرا ولا ينحصر نحو ذلك فيهما، بل ذكر أمورا أخر في المفتاح (ويمكن أمور أخر بيدك المفتاح) (٢)، وإنما تعرضنا لهما لما ذكرنا لك من أبحاث تعلق بهما ولا يخفي عليك أن الإجمال المطلوب بقوله: «وإما لنحو ذلك» ينبغي أن يكون بعد تمام التفصيل وبعض التفصيل يذكر فيما بعد إلا أنه أخر بعض التفصيل لئلا يتباعد المعطوف عن المعطوف عليه كثيرا وحينئذ ينبغي أن يجعل ما يذكر فيما بعد تفصيلا لبعض ما

---

(١) هود: ٩١.
(٢) كذا ذكر بالأصل ويجوز ذلك على لغة الاختصار والتعقيد.