كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند إليه - وأما تقديمه - ج: 1 - ص: 372

اندرج في قوله «وأما ... (١) عبد القاهر» أي: قال عبد القاهر.

(وقد تقدم) المسند إليه (ليفيد تخصيصه) أي: المسند إليه (بالخبر الفعلي) أي: قصر الخبر الفعلي عليه على أن الباء دخل على المقصور وتحقيقه أن تقديم المسند إليه لكونه أهم؛ لأن المخاطب إذا أصاب في أصل الحكم وأخطأ في قيد من قيوده يكون ذلك القيد أهم عند المتكلم؛ لأنه به يتقرر الصواب ويرد الخطأ فيقدم، فالتخصيص من جهات الأهمية إلا أنه جعله المصنف من جهات التقديم ولم يجعله من جهات الأهمية على طبق ما تقدم من أن لا جهة له إلا الأهمية والنكات تفسير الأهمية تنبيها على أنه كثيرا ما يوضع تفسير الأهمية ووجه العناية مكانها، ولكن ذلك يقتضي أن لا يخص التقديم لهذه النكتة بالفعل، بل يجري في كل مسند واعتذر السيد السند عن تخصيصه بما سوى الجوامد بأن معاني الجوامد كالجسم والحيوان والجوهر مثلا أمور ثابتة غير متغيرة قل ما يقع الخطأ فيها من الأمور العرفية فلن يلتفت إليها، وأما المشتقات فكلها متشاركة في سبب إفادة التخصيص، ونص السكاكي بأن وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ من هذا القبيل وكأنه أراد أنه لم يلتفت إلى الجوامد في إفادة التقديم فيها التخصيص لأنه علامة له غير واضحة وإلا فلا خفاء في وقوع التخصيص فيها نحو إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا (٢)، وبعد فيتجه أن الصفة المشبهة من المشتقات للثبوت وقد جعلت التقديم فيه وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ للتخصيص وبالجملة إنما قال المصنف بالخبر الفعلي لا بالخبر الفعل؛ لأن الخبر ليس الفعل بل المركب من الفعل وغيره من أجزاء الجملة أو شبه الفعل، فالفعلي يتناول شبه الفعل فلا حاجة إلى ما اعتذر به الشرح للمصنف من أن التقييد بالفعلي مما يفهم من كلام الشيخ وإن لم يصرح به على خلاف تصريح المفتاح بعدم التقيد واشتراك الحكم بين الأخبار المشتقة ثم كون التخصيص في «ما أنا قلت» بالخبر الفعلي ليس بواضح إذ المسند إليه فيه خص بنفي الخبر الفعلي بغير المسند إليه فإن القول خص بغير المتكلم، وإنما خص به نفي القول.

---

(١) مكان النقط بياض بالأصل.
(٢) يس: ١٥.