كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الفن الأول: علم المعاني) - أحوال المسند أما تركه فلما مر - ج: 1 - ص: 438

مهم، والسؤال جملة اسمية، ولأن السؤال عن الفاعل، وتقديم المسئول عنه أهم، والشارح المحقق- أيضا- غفل حيث أثبت مذهب الجمهور بأن الواقع عند عدم الحذف جملة فعلية؛ لأنك عرفت أنه مختلف، والمشهور في ترجيح تقدير الفعل أن السؤال عن الفاعل، وأن القرينة فعلية.

واعترض عليه الشارح بأن السؤال ليس عن الفاعل النحو؛ إذ لا معنى له، بل عمن صدر عنه الفعل، فيستوي في تعيينه تقدير الفعل، والجملة الفعلية، والقرينة لا تطلب إلا تقدير الفعل دون الفاعل، ولا يطلب تقديره عاملا في المسند إليه المذكور، ويمكن دفعه بأن السؤال عمن صدر عنه الفعل يقتضي تقدير المسند عاملا في المسند إليه، لا خبرا، لأن الأول يفيد صدور الفعل صريحا، وأما الخبر فيفيد اتحاد شيء مع المسند إليه، فربما يتضمن هذا الاتحاد صدر الفعل عنه، فالقرينة فعلية داعية إلى جعل الجواب جملة فعلية نعم، يتجه أن السؤال جملة اسمية، فالسؤال عمن يتجه معه المسند، لا عمن يصدر عنه الفعل، فالقرينة اسمية لا فعلية. والتقصي عنه بما حققه السيد السند أن: الجملة اسمية صورة فعلية قصدا؛ لأنه اختصار فعليات غير متناهية. هي أقام زيد أم أقام عمرو؟ إلى ما لا يتناهى؛ لأن الاستفهام بالفعل أولى لكونه متغيرا، فيقع فيه الإبهام، ولما أريد الاختصار وضع كلمة «من» لإحمال تلك الذوات، أو ضمنت لمعنى الاستفهام، فأوجب التضمن تقديمها، فصارت اسمية صورة، وفي الحقيقة هي فعلية، وبهذا اندفع- أيضا- أن الجواب بالفعلية ترك لرعاية المطابقة، على أن رعاية المطابقة يوهم قصد التقوية، وهو لا يليق بالمقام، وربما يرجح تقدير الفعل بأن في تقدير الجملة زيادة حذف، وتقليل الحذف أولى، ورده السيد السند بأن: الزيادة المشتملة على فوائد لا ترد، وتلك الزيادة تشتمل على تقوية الإسناد، ومطابقة الجواب للسؤال، وهو مردود بأن المقام ليس مقام التقوية، والمطابقة للفعلية كما عرفت (أو مقدر) ليس المراد المقدر في نظم الكلام، بل السؤال المنوي الناشئ من المقام، وأن لا يتجه تقديره (نحو: ) قول ضرار بن نهشل في مرثية يزيد بن نهشل: [ليبك يزيد ضارع] كأنه قيل من يبكيه فقال ضارع [لخصومة] أي: من بذل لخصومة؛ لأنه كان ملجأ للأذلاء وظهيرا