كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند أما تركه فلما مر - وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما - ج: 1 - ص: 494

مما يخص المتكلم البليغ، والوجوب لهذا يتعلق بنظر البليغ، فيجب أن يكون الوجوب الذي نظرهم فيه المعنى يستوي فيه البليغ وغيره، وهو التباس المحكوم عليه بالمحكوم به.

ونحن نقول: تقديم المبتدأ لهذا الغرض على الخبر يجب بعد دخول كان أيضا، والنحوي لا يوجبه، فعلم أن ليس نظر النحوي على هذا المعنى (نحو: زيد أخوك، وعمرو المنطلق باعتبار تعريف العهد أو الجنس) (١) جعله الشارح متعلقا بالمثال الثاني، وتوطئة لقوله: والثاني قد يفيد قصر الجنس كذلك، ولك أن تجعله متعلقا بهما؛ لأنه كما أن اللام تكون للعهد وللجنس كذلك الإضافة، لكن صرح الرضي بأن هذا العهد أصل وضع الإضافة، وإن كثر استعمالهما في غيره.

وقال السيد السند: إن الأصل في المعرف باللام أيضا ذلك (وعكسهما) عطف على ما أضيف إليه نحو أي، ونحو أخوك زيد، والمنطلق عمرو، وفيه مع تكثير الأمثلة التنبيه على قوله: (والثاني) أي: اعتبار تعريف الجنس أعم من أن يكون في المسند أو المسند إليه ورد لقوله: وقيل: الاسم متعين ... إلخ إجمالا، وتوطئة لذكره.

(قد يفيد قصر الجنس (٢) على شيء تحقيقا) قال الشارح: أي: قصرا محققا مطابقا للواقع، أو مبالغة فيه، وفيه: أن المبالغة ليست في القصر، بل في النسبة بواسطة القصر، وأنه لا يلزم في قصر التحقيقي أن يكون مطابقا للواقع، بل يكفي أن يكون على اعتقاد ظنّا كان أو جهلا، أو يقينا.

فالأولى جعل تحقيقا مفعولا له للقصر، أي: قصرا للتحقيق، وإفادة الواقع (نحو: زيد الأمير) مثل به للقصر تحقيقا؛ لأن وحدة الإمارة أقرب من وحدة الشجاعة (أو مبالغة) أي: للمبالغة، لا لإفادة الواقع، ثم في جعل تحقيقا أو مبالغة قيدا للقصر أنه يلزم أن يكون التحقيق والمبالغة مفادي تعريف الجنس،

---

(١) أي في المسند؛ لأن الكلام فيه، وإن كان التعريف بلام الجنس في المسند إليه يفيد القصر أيضا كما سيأتي.
(٢) أي قصره على المسند إليه.