كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الإنشاء) - أنواعه - ج: 1 - ص: 575

عنه بها) أي: بالهمزة (هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا؟ ) أم أكرمته؟

وأما مجرد أضربت زيدا؟ فالمطلوب فيه التصديق والمتبادر أن الواقع بعدها الجملة؛ إذ ليس تقديم الفعل لتعلق الاستفهام به بل على ما هو الأصل فيه (والفاعل في أأنت ضربت زيدا؟ ) إذ لو كان السؤال عن صدور الضرب عن الفاعل لقيل أضربت إذ لا فائدة في ذكر أنت ولأن الاستفهام بالفعل أولى (والمفعول في أزيدا ضربت؟ ) المفعول يعم الخمسة إلا المفعول معه فإنه لا يتقدم على عامله، والاستفهام عن المفعول المطلق المحدود نحو أجلسته؟ بفتح الجيم أو كسرها مع التصديق بأصل الفعل متجه وأما عن المبهم فلا، نحو أجلوسا جلست، وكذلك الحال نحو راكبا جئت وخبر كان نحو أقائما كان زيد؟ وأما البواقي فلا يتصور فيها أن يلي الهمزة ولا يخفى من له درية في نحوه.

(و «هل» لطلب التصديق) الأولى لطلب الإيجاب قال الرضى «هل» لا تدخل على النافي أصلا، قلت: كأنه لرعاية أصله؛ لأنه في الأصل بمعنى «قد»، و «قد» لا تدخل على النافي (فحسب) أي: إذا عرفت أنه لطلب التصديق فحسبك هي فحسب مبتدأ لكن ضمنه ليس رفعا لأنه يبني بعد حذف المضاف إليه على الضم ومآله القصر على طلب التصديق وأن ليس من طرفه وتدخل على الجملتين (نحو هل قام زيد؟ وهل عمرو قاعد؟ ) اعتني بتكرار المثال دفعا لتوهم التخصيص بالفعلية من كونه في الأصل بمعنى قد وكون هذا الأصل مرعيا في المنع عن الدخول على النافي والدخول على اسمية خبرها فعل، وأشار باختيار هل عمرو قاعد؟ على عمرو قعد إلى قبحه، ولو مثل بهل زيد قائم؟ لكان إشارة أوضح (ولهذا امتنع هل زيد قام أم عمرو؟ ) أي: استعمالها مع أم المتصلة، لأنه يكن حينئذ لطلب التصور لوجوب حصول التصديق مع أم المتصلة الإيهام يطلب بالاستفهام تعيين هذا المبهم ومنه يعرف سر منع النحاة إيراد «هل» مع أم المتصلة (وقبح هل زيدا ضربت؟ ؛ لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل) في الإيضاح لما تقدم أشار به إلى أن تقديم المفعول للتخصيص، ولا يخفى أن التخصيص يستدعي ثبوت الحكم وخطأ المخاطب في قيد من قيود الكلام قال الشارح: وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون «زيدا ضربت؟ » من قبيل حذف العامل والتفسير، لكن التفسير قبيح بدون الاشتغال بالضمير هذا ولا