كتاب منهج الاعتدال

منهج الجرح والتعديل - وأما الموانع فمنها - ص: 220

ومن الشروط:

- ثبوت الجرح بالبرهان لا بالاجتهاد والقرائن.

- تفسيره تفسيراً جلياً، مبنياً على حقائق، لا ظنون ولوازم.

[وأما الموانع فمنها]

- الحسد والمنافسة الدنيوية، ومما يكون بين القرناء.

- التعصب بأنواعه المذهبي والحزبي والقبلي.

- يحذر من جرح الأقران، ومن كان بينهم خصومة، كما نبه إلى ذلك العلماء، وهذا باب واسع راجعه في كتاب (جامع بيان العلم، لابن عبد البر) ومن ذلك قوله: "فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم في بعض، فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك، فقد ضل ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً". [جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١١٧)].

قال: ((وإن لم يفعل -ولن يفعل إن هداه الله وألهمه رشده- فليقف عند ما شرطنا، في أن لا يقبل في صحيح العدالة، المعلوم بالعلم عنايته: قول قائل لا برهان له به)) [جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١١١٧)].

والمقصود أن لا يقبل تجريح كائن من كان، ولو كان مزكى في هذا العلم إلا بدليل، ولذلك لم يقبل العلماء جرح كل من جرحه أئمة الجرح والتعديل، بل حتى تجريح الإمامين أحمد والبخاري وغيرهم لم يسلم به كأنهم أنبياء، والتزكية لا تعني العصمة، وقبول قوله بلا دليل.

هذا كله يظهر لمن ألقى الفهم، وتتبع الدليل، واتصف بالإنصاف.

[ومن شروطها وأحكامها كذلك]

- إذا اخُتلف في رجل، فجرحه من لا يعرفه، وعدَّله من يعرفه، رُدَّ الجرح، وقُبِلَ التعديل.

قال ابن عبد البر: "والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته، وبانت ثقته، وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، تصح بها جرحته على طريق الشهادات" [جامع بيان العلم وفضله (٢/ ١٠٩٣)].