كتاب منهج الاعتدال

السياسة: أنواعها، أحكامها - والسياسة البدعية - ص: 76

ومنكر هذه السياسة، إما جاهل فيُعلَّم، وإما ماكر فيُردع، والقيام بأمر السياسة الشرعية، يكون بالسياسة الشرعية، وعلى الطريقة السلفية.

واعلم أن هداية الناس مقدم، على سياستهم، وسياسة بلا هداية إفلاس، كتجارة بلا رأس مال عاقبتها الإفلاس.

[والسياسة البدعية]

السياسة البدعية: هي حكم الناس، وإدارة أحوالهم، ورعاية شؤونهم بغير شرع الله، من الأنظمة الوضعية، مهما كان اسمها، ومهما كان فحواها، ومهما كان مصدرها، دون مراعاة أحكام الشرع، ولهذه السياسة أصول فاسدة، وقواعد مخترعة، ليس هذا محل إبطالها.

وإن حشر جماهير المسلمين في هذه التيارات السياسية المعاصرة غير الشرعية، وقذفهم في لُججها، وإشغالهم بسرابها، ظناً منهم أن هذا ينصر الإسلام، ويدفع كيد الأعداء، إنما هو سراب، وما راءه إلا السراب، بل ما زادهم ذلك إلا خسارةً، وما نفعهم إلا ضياعاً للأوقات، وهدراً للطاقات، ولو أنهم بذلوا هذه الأوقات في تعليم الناس وتربيتهم، واستغلوا هذه الطاقات في دعوتهم، لكان خيراً لهم، وأهدى سبيلاً.

قال الشاعر عن السياسة المعاصرة البدعية:

أما السياسة فاتركوا ... أبداً وإلا تندموا

إن السياسة سرها ... لو تعلمون مطلسم

قلت:

إن السياسة شرها ... لو تعلمون مدمدم

وشتان بين سياسة الدين التي هي واجبة ثابتة واضحة، مبنية على شرع الله، كسياسة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين، وبين دين السياسة المبني على المصالح الشخصية، والألاعيب الخبيثة، والتقلبات الدولية، والذي لا يقيم لشرع الله وزناً، فهل نحن منتهون.