كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب بيان حظر استقبال القبلة واستدبارها بالغائط، والدليل على إباحة استقبالها في البيوت وفيما سواه، وإيجاب الاستقبال بهما شرقا وغربا - ج: 2 - ص: 309

٥٨٢ - حدثنا الربيع بن سليمان (١)، حدثنا شعيبٌ (٢)، حدثنا الليث، عَن ابن عجلانَ بمثله (٣).

رواه أحمد بن الحسن بن خِراش (٤)، حدثنا عمر بن عبد الوهاب (٥)،

⦗٣١٠⦘ حدثنا يزيد بن زُرَيع، حدثنا روح بن القاسم (٦)، عن سهيلٍ (٧)، عن القعقاع، بنحوه (٨).

---

(١) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم المصري.
(٢) ابن الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري، أبو عبد الملك.
(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٥٢) من طريق الليث بن سعد عن ابن عجلان ببعض الحديث، وهو النهي عن الاستنجاء باليمين.
(٤) البغدادي، أبو جعفر الخراساني الأصل.
(٥) ابن رياح بن عَبِيدة الرياحي، أبو حفص البصري.
(٦) التميمي العنبري، أبو غياث البصري، ووقع في (ط): "روح عن القاسم" وهو خطأ.
(٧) ابن أبي صالح ذكوان السمان المدني.
(٨) في (ط) أتمَّ الحديث بدل قوله: "بنحوه"، ونصُّه: "عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال النبي Object: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
وقد وصله مسلمٌ في كتاب الطهارة -باب الاستطابة (١/ ٢٢٤ ح ٦٠) عن أحمد بن الحسن بن خراشٍ عن عمر بن عبد الوهاب به.
وهذا الحديث مما انتقده على مسلم: أبو الفضل بن عمار الشهيد، والدارقطني، والمزي.
قال أبو الفضل: "هذا حديثٌ أخطأ فيه عمر بن عبد الوهاب الرياحي عن يزيد بن زريع؛ لأنه حديثٌ يُعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع، وليس لسهيلٍ في هذا الإسناد أصلٌ".
وقال الدارقطني بعد أن ذكر إسناد مسلم ومتنه: "هذا غير محفوظٍ عن سهيل، إنما هو حديث ابن عجلان حدث به الناس عنه، منهم: روح بن القاسم، كذا قال أمية [عن] يزيد".
وقال المزي: "كذا قال الرياحي -أي: عمر بن عبد الوهاب- عن يزيد بن زريع، وهو معدودٌ في أوهامه، وخالفه أمية بن بسطام -وهو أحد الأثبات في يزيد بن زريع- فقال: عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، وهو محفوظٌ من رواية ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم، رواه عنه جماعة منهم عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي". =
⦗٣١١⦘ = وسبق تخريج الحديث من طريق هؤلاء وغيرهم في الحديثين اللذين مضيا، وطريق ابن عيينة ستأتي في الإسناد الآتي عند المصنف.
وذهب النووي Object إلى تصويب الإسنادين فقال: "مثل هذا لا يظهر قدحه فإنه محمول على أن سهيلًا وابن عجلان سمعاه جميعًا، واشتهرت روايته عن ابن عجلان، وقلَّت عن سهيل".
ولكن رواية الجماعة من الأئمة الثقات هي المقدَّمة بلا ريب على رواية ثقة تفرَّد عنهم، وقد تقرَّر في علم المصطلح الشريف أنَّ رواية الثقة المخالف لجماعة الثقات يُعدُّ شاذًّا، والشاذ من جنس الضعيف.
وما ذهب إليه ابن عمار الشهيد، والدارقطني، والمزي هو الصواب، وقد رجَّحه أيضًا الشيخ ربيع المدخلي في كتابه "بين الإمامين".
وصنيع المصنِّف رحمه الله تعالى من إيراد الحديث من طرق عن ابن عجلان، ثم تعليقه لطريق سهيل عن القعقاع كأنه يشير بذلك إلى تعليل هذا الإسناد، والله أعلم.
وقد تساءل الشيخ ربيع -والأمر محل سؤال فعلًا- عن سبب عدول الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن إخراج الحديث من طريق ابن عجلان، وإيراده من هذه الطريق التي لا تخفى علتها على مثله رحمه الله تعالى!
فائدة الاستخراج:
١ - بيَّن المصنِّف اسم أبي روح: القاسم، وجاء عند مسلم مهملًا.
٢ - أخرج الإمام مسلم الحديث من وجهٍ انتُقِد عليه فيه، وأخرج المصنِّف الحديث من أوجه سالمة من الانتقاد كما في الأسانيد الماضية.
انظر: علل الأحاديث لأبي الفضل بن عمار الشهيد (ص: ٥٩)، التتبع للدارقطني (ص: ١٣٨ - ١٣٩)، شرح صحيح مسلم للنووى (٣/ ١٥٨)، تحفة الأشراف للمزي (٩/ ٤٤١)، بين الإمامين مسلم والدارقطني للشيخ ربيع المدخلي (ص: ٧٧ - ٨٢).