كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن] - ج: 2 - ص: 457

٧١٤ - ز- حَدثنا أحمد بن الهيثم (١) بِسُرَّمَرَّا، حدّثنا عبد الله بن عَمرو (الواقعي) (٢)، حدّثنا

⦗٤٥٨⦘ زهيرُ بن مُعاوية (٣)، عن جَابر (٤)، عن الشعبي،

⦗٤٦٠⦘ عن مسروق (٥)، عن عائشةَ قالت: سمِعتُ أبا بكر الصديق ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ (٦): "لا يَقبَلُ الله صدقةً من غُلُولٍ، ولا صَلاةً بغير طَهُورٍ، وَابْدَأْ بِمن تَعُول" (٧).

قال أبو عوانة: إلى هنا زدته (٨) من عندي.

---

(١) ابن خالد العسكري، أبو جعفر البزاز السامري، وثقه الدارقطني، ثمّ الذهبي، ولم أجد فيه قولًا آخر.
انظر: سؤالات الحكم للدارقطني (ص: ٩٠)، تاريخ بغداد للخطيب (٥/ ١٩٢)، تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٢٦١ - ٢٨٠ / ص: ٢٨٨).
(٢) الواقعي: بقاف وعين مهملة مكسورة، كما في "التوضيح" لابن ناصر الدين، ووقع في الأصل و (م): "الواقفي"، وهو: بفتح الواو، كسر القاف والفاء بعده، نسبة إلى بطنٍ من الأوس من الأنصار، يقال لهم: بنو واقف، وما أثبتُّ من (ك) وهو الصواب الموافق لمصادر الترجمة، ولم أجد بيان هذه النسبة إلى أي شيء.
وعبد الله بن عمرو هو: ابن حسان الواقعي البصري. =
⦗٤٥٨⦘ = قال عنه علي بن المدني: "يضع الحديث"، وقال أبو حاتم: "ليس بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق"، وذكره العقيلي، وابن عدي في الضعفاء، وقال ابن عدي: "له أحاديث كلها مقلوبات، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق".
وكذَّبه الدارقطني، وذكره برهان الدين الحلبي فيمن رمى بوضع الحديث، وقال ابن عراق الكناني: "كذاب، يضع الحديث".
انظر: الضعفاء للعقيلي (٢٨٤)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥/ ١١٩)، الكامل لابن عدي (٤/ ١٥٦٩)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ٢٦٤)، الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٣٩٨)، الأنساب للسمعاني (١٢١٢)، الميزان للذهبي (٤٦٨)، الكشف الحثيث لبرهان الدين الحلبي (ص: ١٥٥)، توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (٩/ ١٦٥)، لسان الميزان لابن حجر (٣/ ٣٢٠)، تنزيه الشّريعة لابن عراق الكناني (١/ ٧٤).
(٣) بن حُدَيج الجعفي الكوفي.
(٤) ابن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، توفي سنة (١٢٧ هـ)، أو في الّتي بعدها.
كذبه من الأئمة: أيوب السختياني، وأبو حنيفة، وزائدة بن قدامة، وسعيد بن جبير، وابن معين في رواية وقال: "كان يؤمن بالرجعة"، وكذبه أيضًا الجوزجاني، وابن الجارود.
وتركه يحيى القطان وعبد الرّحمن بن مهدي بأخرة، وقال الواقدي: "كان ضعيفًا جدًّا في رأيه وحديثه"، وقال ابن معين مرّة: "ليس بشيء"، ومرة قال: "لا يكتب حديثه ولا كرامة".
وقال أبو زرعة: "لين"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه للاعتبار، ولا يحتجُّ به".
وذكره البخاريّ، والنسائي -وقال: "متروك"-، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني في الضعفاء، وقال الدارقطني: "إن اعتبر له بحديثٍ يُعدُّ حديثًا صالحًا؛ إن كان عن الأئمة". =
⦗٤٥٩⦘ = وقال ابن عدي: "ولجابر حديث صالح، وقد روى عنه الثّوريّ الكثير، وحدَّث عنه زهير، وشريك، وسفيان، وأهل الكوفة وغرهم، وقد احتمله الناس ورروا غط، وعامة ما قَرِفوه أنه كان يؤمن بالرجعة، وقد حدَّث عنه الثّوريّ مقدار خمسين حديثًا، ولم يتخلَّف أحدٌ في الرِّواية عنه، ولم أر له أحاديث جاوز المقدار في الإنكار، وهو مع هذا كله [إلى الضعف] أقرب منه إلى الصدق". وذكره ابن حبّان في المجروحين، واعتذر لرواية الثّوريّ، وشعبة عنه هناك بأن الثّوريّ ليس من مذهبه ترك الرِّواية عن الضعفاء بل كان يؤدِّي الحديث على ما سمع، وأمّا شعبة فقد رأى عنده أشياء لم يصبر عنها فكتبها ليعرفها.
وقد أحسن به الظنَّ آخرون فقال عنه شعبة: "صدوق في الحديث"، وقال الثّوريّ: "ما رأيت أورع من جابر في الحديث"، وكان -مع هذا- لا يقبل عنعنته.
وقال شريك القاضي: "العدل الرضى"، وقال زهير بن معاوية: "كان جابر إذا قال: سمعت أو سألت فهو من أوثق النَّاس"، ووثقه وكيع أيضًا.
وقال الذهبي: "من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشذَّ"، وعلى ضوء ما سبق من النقل نجد أنه لم يشذَّ. وقال ابن حجر: "ضعيفٌ، رافضي"، وهو الصواب في أمره إن شاء الله تعالى.
وهو مدلِّس أيضًا ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة من المدلسين، وقد وقع في الطبعة الّتي بتحقيق د: عبد الغفار البنداري ومحمد أحمد عبد العزيز: "حسان بن يزيد الجعفي"، وحقَّق الشّيخ عاصم القريوتي في تحقيقه للكتاب (ص: ٥٣) أنه: جابر بن يزيد الجعفي، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وقد ذكره قبل ابن حجر: الحافظ أبو محمّد المقدسي في قصيدته المشهورة في المدلسين.
انظر: طبقات ابن سعد (٦/ ٣٤٥)، تاريخ الدوري (٧٦)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٢١٤، ٢٩٢، ٣٢٣، ٤٣٣، ٤٥٩، ٥٠٢) و (٣/ ١٥٨)، الضعفاء الصغير =
⦗٤٦٠⦘ = للبخاري (ص: ٥٢)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ٥٥)، مقدمة صحيح مسلم (١/ ٣٤٥ بشرح النووي)، الضعفاء للنسائي (ص: ٧١)، الضعفاء للعقيلي (١/ ١٩١)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤٩٧)، المجروحين لابن حبّان (٢٠٨)، الكامل لابن عدي (٥٣٧)، الضعفاء للدارقطني (ص: ١٦٨)، تهذيب الكمال للمزي (٤/ ٤٦٥)، الكاشف (١/ ٢٨٨)، والميزان للذهبي (١/ ٣٧٩)، شرح قصيدة أبي محمود المقدسي في المدلسين (ص: ٥٠)، تهذيب التهذيب (٤٣)، وتعريف أهل التقديس (ص: ١٤٠) والتقريب لابن حجر (٨٧٨).
(٥) ابن الأجدع بن مالك الهَمْدَاني الكوفي.
(٦) هنا ينتهى السقط في نسخة (ط) والمشار إليه في ح (٧٠٩).
(٧) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢٨٤) عن إبراهيم بن محمّد، عن عبد الله بن عمرو الواقعي، عن زهير بن معاوية به، ثمّ قال: "لا يتابع عليه بهذا الإسناد من جهةٍ تثبت".
وهذا الإسناد ضعيفٌ جدًّا -إن لم يكن موضوعًا- ففيه عبد الله بن عمرو الواقعي، وجابر الجعفي وهما مشهوران بالضعف، بل قد اتُّهِمَا بالكذب، ومتن الحديث صحيح من غير حديث أبي بكر الصديق ﵁ كما سبق.
فائدة الاستخراج:
زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.
(٨) في (ط) و (ك): "زدت".