للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١١٩٧ - حدثنا علي بن المغيرة علان (١)، حدثنا أحمد بن صالح (٢)، عن ابن نافع (٣)، عن مالك (٤) بإسناده: "اتركوا هذين حتى

⦗٣٦٦⦘ يفيئا" (٥) (٦).


(١) أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمَّد المعروف بعلان بن المغيرة، المصري المخزومي.
(٢) المصري الحافظ.
(٣) هو: عبد الله بن نافع الصائغ.
(٤) موضع الالتقاء هو: الإمام مالك بن أنس.
(٥) أصل الفيئ: الرجوع، والمراد: يرجعا إلى الصلح والمودة.
النهاية (٣/ ٤٨٢)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ١٨٥).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب النهي عن الشحناء والتهاجر-٤/ ١٩٨٨، رقم ٣٦ مكرر).
فوائد الاستخراج: ١/ متابعة عبد الله بن نافع الصائغ لعبد الله بن وهب في رفع هذا الحديث عن مالك، وهذه متابعة قوية، حيث إن ابن نافع كما تقدم في ترجمته في الحديث رقم (١١١٨٥) كان قد لازم مالكًا لزومًا شديدًا، وأكثر عنه، وأتقن مذهبه، وكان يفتي به، وقد تكلم في حفظه، ولكن كتابه صحيح كما نبه على ذلك البخاري، وهذه المتابعة مما تقوى جانب الرفع، حيث إن أكثر الرواة عن مالك رووا هذا الحديث عنه موقوفًا، ولهذا رجح الدارقطني وابن حبان رواية الوقف، ورجح ابن عبد البر رواية الرفع لأمرين:
الأول: إن مثل هذا الحديث لا يدرك بالرأي، وإنما هو توقيف.
الثاني: أن السبب في روايته موقوفًا: أن مسلم بن أبي مريم كان رجلًا صالحًا، وكان يتهيب أن يرفع الأحاديث كما قال مالك.
والخلاصة: أن رواية الوقف أقوى من رواية الرفع، ومع هذا فالحديث لا يقال إلا بنص عن رسول الله .
انظر: الموطأ (٢/ ٩٠٩)، الإحسان (١٢/ ٤٨٣)، العلل للدارقطني (١٠/ ٨٧، رقم ١٨٨٤)، الإلزامات والتتبع (ص ١٩٠، ١٩١)، التمهيد (١٣/ ١٩٢ - ١٩٨).
٢/ جاءت رواية ابن نافع عن مالك هنا بالجزم في قوله: "اتركوا هذين"، وجاءت رواية ابن وهب عن مالك عند مسلم على الشك: "اتركوا هذين .. أو اركوا هذين".