(٢٨٠ هـ) (ت س). وثقه النسائي، وأبو بكر الخلال، والدارقطني -وزاد: "صدوق"، والحكم- وزاد: "مأمون" -، ومسلمةُ، وأبو الفضل بن إسحاق بن محمود. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الخطيب: "وكان فهمًا متقنًا، مشهورًا بمذهب السنة". وتكلم فيه أَبو حاتم الرازي. وقال ابن أبي حاتم: "سمعتُ منه بمكة، وتكلموا فيه". ولكنَّ جرحَ الأَخِيْرَيْن -وإن كان مبهمًا- إلا أنه لم يؤخَذْ به. سأل الحاكمُ الدارقطنيَّ عنه، فقال الدارقطني: "ثقة صدوق"، قلتُ -أي: الحاكم-: بلغني أن أبا حاتم الرازي تكلم = ⦗٢٤٢⦘ = فيه، فقال: "هو ثقة". وقال الذهبي بعد ذكره كلام أبي حاتم المذكور: "قلتُ: انْبَرَم الحال على توثيقه وإمامته". وقال الحافظ: "ثقة حافظ لم يتضح كلام أبي حاتم فيه". الجرح والتعديل (٧/ ١٩١)، الثقات لابن حبان (٩/ ١٢٢)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ٢٨٩) (٥٢٦)، تاريخ بغداد (٢/ ٤٤)، السير (١٣/ ٢٤٢)، التقريب (ص ٤٦٨). (٢) هو: عبد الله بن مسلمة بن قَعْنَب القعنبي، الحارثي، أَبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة وسكنها مدة. "ثقة عابد، كان ابن معين وابنُ المديني لا يُقَدِّمان عليه في الموطأ أحدًا". (٢٢١ هـ) بمكة، (خ م د ت س). و"القعنبي": -بفتح القاف وسكون العين المهملة وفتح النون- نسبة إلى جَدِّه قَعْنَب. الثقات لابن حبان (٨/ ٣٥٣)، الأنساب (٤/ ٥٣١)، اللباب (٣/ ٥٠)، تهذيب الكمال (١٦/ ١٣٦ - ١٤٣)، تهذيب التهذيب (٦/ ٢٩)، التقريب (ص ٣٢٣). (٣) هنا موضع الالتقاء مع الإمام مسلم، رواه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به، نحوه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة، والسجود له (١/ ٣٩٨) برقم (٣٨٩). (٤) هو ابن عبد الرحمن، ورد التصريح به في رواية مسلم. (٥) قال القاضي عياض في "المشارق" (١/ ٣٥٤) في قوله "فلبس عليه": "بباء مفتوحة مخففة، وقد ضبطه بعضهم بتشديدها، والفتح أفصح، قال الله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ [سورة "الأنعام": ٩]، أي: خلط عليه أمر صلاته، وشبَّهها عليه". وانظر: شرح النووي لمسلم (٥/ ٥٧). وقد ضبطه ناسخ الأصل بالتشديد، ولعل ذلك اجتهادًا منه. (٦) في (م): "فلم يدر" وهو خطأ. (٧) وأخرجه البخاري (١٢٣٢) في "السهو" باب: السهو في الفرض والتطوع (٣/ ١٢٥) عن عبد الله بن يوسف. وأبو داود (١٠٣٠) في "الصلاة" باب: من قال: يتم على أكبر ظنه، (١/ ٦٢٤) عن القعنبي، كلاهما عن مالك، به، بنحوه. وهو في الموطأ -رواية يحيى - (١/ ١٠٠) باب العمل في السهو. من فوائد الاستخراج: روى المصنف عن مالك من طريق القعنبي، بينما الإمام مسلم من طريق يحيى بن يحيى، وقد سبق أن ابن معين وابن المديني كانا لا يقدِّمان على القعنبي أحدًا في الموطأ، ولم أجد نصًّا لأحد يوجب تقديم يحيى في الموطأ خاصة.