(٢) هذا الحديث من الزوائد، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وله عن أبي هريرة عدة طرق: ١ - طريق عطاء بن أبي رباح، واختلف عنه رفعًا ووقفًا، فرواه عنه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي بالوجهين، كما عند النسائي (السنن: ٤/ ١٤١) كتاب الصِّيام -ذكر الاختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان، وقد تقدّم عند المصنِّف برقم (٢٩٧٣، ٢٩٧٤). ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعًا ولم يختلف عليه، كما عند النسائي أيضًا، وعبد الرزّاق في مصنفه (٤/ ٢٢٨) كتاب الصِّيام -باب ما يقال في السحور، وابن أبي شيبة في المصنِّف (٢/ ٤٢٦) كتاب الصِّيام -باب السحور من أمر به، والإمام أحمد في مسنده (٢/ ٢٨٣) والمصنف كما سبق في ح (٢٩٧٣). ٢ - طريق محمّد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وقد أخرج هذه الطريق المصنِّف كما تقدّم ح (٢٩٦٦)، والنسائي، وقال عقبه: "حديث يحيى بن سعيد إسناده حسن، وهو منكر، وأخاف أن يكون الغلط من محمّد بن فضيل" السنن (٤/ ١٤٢). ٣ - طريق أسيد بن عاصم بن عمرو بن حَكَّام، عن شعبة، عن محمّد بن زياد الجمحي، عن أبي هريرة مرفوعًا: وقد أخرجها الطبراني في معجمه الصغير (١/ ٩٢)، وأبو الشّيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ١٩)، كلاهما: من طريق أسيد بن عاصم به. وقال الطبراني عقب حديثه: "لم يروه عن شعبة إِلَّا عمرو بن حَكَّام، تفرد به أسيد". وعمرو هذا قال فيه البخاريّ: "ليس بالقوي عندهم"، وضعفه ابن المديني، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه إِلَّا أنه مع ضعفه يكتب حديثه". انظر: ميزان الاعتدال (٤/ ١٧٤)، الكامل (٥/ ١٧٨٨) = ⦗٣٩٠⦘ = وهذه الطرق المرفوعة لا تسلم من مقال، فطريق عطاء ظاهر كلام النسائي أن الأصح فيها الوقف، حيث ذكر الخلاف على عبد الملك، وقال عن رواية الرفع: "رفعه ابن أبي ليلى"، وابن أبي ليلى هو: محمّد بن عبد الرّحمن تكلم فيه كما تقدّم في حديث (٢٦٧٦)، وحديثه يصلح للاعتبار، وقد تفرد برفع الحديث عن عطاء، وقد قال فيه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٢٢): "غريب من حديث عطاء عن أبي هريرة، ولا أعلم له راويًا غير محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى"، ورواية ابن فضيل قدح فيها النسائي، ولعلّه لكونه رفع الحديث. وطريق محمّد بن زياد فيها عمرو بن حَكَّام وهو متكلَّم فيه، وعلى هذا فالحديث المرفوع حسنٌ لغيره بمجموع طرقه، وله شاهد من حديث أنس ﵁ في الصحيحين، وقد تقدّم، والله أعلم.