كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الصيام، وما فيه، وبيان فضل الصيام وثواب الصيام - باب بيان الترغيب في تعجيل الإفطار للصائم - ج: 8 - ص: 5

٣٠١٠ - حدثنا الصاغاني (١)، أخبرنا معاوية بن عمرو (٢)، حدثنا زائدة (٣)،

⦗٦⦘ عن الأعمش (٤)، عن عمارة (٥)، عن أبي عطية (٦)، قال: دخلت أنا ومسروق (٧)، على عائشة، فقال مسروق: رجلان من أصحاب محمد، كلاهما لا يألُو (٨) عن الخير. أحدهما يؤخر الصلاة والفطر، والآخر يعجل الصلاة والفطر. فقالت: أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ فقال مسروق: عبد الله (٩)، فقالت عائشة: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع (١٠).

---

(١) محمد بن إسحاق بن جعفر.
(٢) ابن المهلب الأزدي.
(٣) ابن قدامة الثقفي.
(٤) سليمان بن مهران الأسدي. ولم أقف على تصريحه بالسماع في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وهو مدلس من الطبقة الثالثة عند الحافظ ابن حجر (تعريف أهل التقديس ص ٦٧). لكن من الرواة عنه، حفص بن غياث كما في علل الدارقطني (٥ / ق ١٤٠). وقال الحافظان ابن طاهر وابن حجر: كان حفص يميز بين ما صرح فيه الأعمش بالسماع وبين ما دلسه. ولذلك اعتمده البخاري في كثير من رواياته عن الأعمش. انظر: هدي الساري (ص ٣٩٨).
(٥) ابن عمير التيمي الكوفي.
(٦) مالك بن عامر الهمداني. الكنى والأسماء للإمام مسلم (١/ ٦٥١ / ٢٦٣٨).
(٧) ابن الأجدع الهمداني.
(٨) لا يألو: لا يقصر، من ألى يألو، إذا قصّر وأبطأ. لسان العرب (١٤/ ٣٩).
(٩) يعني ابن مسعود كما في رواية مسلم -كتاب الصيام -باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، إلخ (٢/ ٧٧٢).
(١٠) أخرجه الإمام مسلم عن أبي كريب، عن ابن أبي زائدة عن الأعمش به. وعن يحيى بن يحيى، وأبي كريب، كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش، وفيه بيان أن عبد الله هو ابن مسعود. وزاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. انظر: صحيح مسلم، (الموضع السابق).
⦗٧⦘ = وهذا الحديث مما وقع الاختلاف فيه على الأعمش، فرواه أكثر أصحابه كرواية المصنف، إسنادًا ومتنا. وخالفهم شعبة، وجرير بن عبد الحميد، وابن مهدي عن الثوري، فرووه عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية. وخالفوا أيضًا في لفظ الحديث، فقالوا: "أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور". وقد رجح الإمام مسلم، والحفاظ من بعده رواية الجماعة لكثرة عددهم. انظر: سنن النسائي -كتاب الصيام -باب ذكر الاختلاف على سليمان ابن مهران في حديث عائشة في تأخر السحور واختلاف ألفاظهم (٤/ ١٤٣ - ١٤٤)، علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٢٤١)، الإلزامات والتتبع (٥٦٢ - ٥٦٣)، علل الدارقطني (٥ / ق ١٤٠).