للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٧٩ - حدثنا ابن المُنادي محمد بن عبيد الله (١)، حدثنا إسحاق الأزرق (٢)، ح.

⦗٣٥١⦘ وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أَسْباط (٣)، ويعلى بن عبيد، كلهم عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي : "ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها إلا أُقعِد لها بقاع قرقر، تطؤه ذات الظِّلْف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمّاءُ ولا مكسورة القرن". قيل: "وما حقها" يا رسول الله؟ قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله (٤) "،

⦗٣٥٢⦘ إلى هنا حديث أسباط، ويعلى. وأما إسحاق، فحديثه إلى قوله: "إطراق فحلها".


(١) ابن المنادي، بضم الميم وفتح النون وسكون الألف وبعدها دال مهملة، نسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تباع، والأشياء الضائعة. وهو محمد بن أبي داود عبيد الله ابن يزيد المنادي البغدادي.
تنبيه: قال الذهبي تبعا للخطيب البغدادي: وهم البخاري، فسماه أحمد. قال الحافظ ابن حجر: لم يصب من وَهَّم البخاري في التسمية، فإن ذلك من الفربري (سير أعلام النبلاء، ١٢/ ٥٥٦، فتح الباري، ٨/ ٧٢٦).
(٢) إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق.
(٣) ابن محمد، أبو محمد ابن أبي نصر القرشي الكوفي.
(٤) رواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان به (كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ٢/ ٦٨٥).
وظاهر هذه الرواية أن قوله: "إطراق فحلها إلخ" مسند، وليس بمرسل، كما في رواية ابن جريج المتقدمة، وقد قال الإمام أحمد في عبد الملك بن أبي سليمان الراوي عن أبي الزبير في إسناد هذا الحديث: كان يخالف ابن جريج في إسناد أحاديث، وابن جريج أثبت منه عندنا (تهذيب الكمال، ٨/ ٣٢٤). لكن روى الإمام أحمد في المسند (٣/ ٣٢١)، حديث ابن جريج، برواية عبد الرزاق عنه، وفيه: قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول: (يعني قصة المنيحة إلخ)، ثم سألنا جابرا الأنصاري عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير، فتبين أن الواسطة بين أبي الزبير، وجابر في هذه هو عبيد بن عمير، ولم يسمعها هو من جابر.
وقد رويت مرفوعة أيضا من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، -وهو الثوري-، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سئل النبي ، ما حق الإبل؟ فقال: أن تنحر سمينها، وتطرق فحلها، وتحلبها يوم وردها". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار =
⦗٣٥٢⦘ = (٢/ ٢٧)، والطبراني في المعجم الصغير (١/ ١٣٤)، وقال: لم يروه عن سفيان إلا أبو حذيفة. وقد تكلم في رواية أبي حذيفة عن الثوري، ولا بأس به في الشواهد. وبمجموع هذه الطرق تتقوى رواية عبد الملك بن أبي سليمان، وتصح رفع هذه الجملة. والعلم عند الله