(٢) هكذا في نسخة (م)، بدون أداة التحديث، وفي الإتحاف عن أبي عوانة: "قالا: ثنا الليث". انظر: إتحاف المهرة (٧/ ٤٢٠، ح ٨١٠٧). (٣) هو الليث بن سعد الفهمي المصري. (٤) أخرجه النَّسائيُّ في الكُبرى كتاب الصوم- ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم (٢/ ٢٣٦) عن قُتيبة بن سعيد عن اللَّيث به. = ⦗١٦٢⦘ = كما أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٩٢) عن يونس بن محمد المؤدب به، وعلَّق عليه محقِّقُ المُسند شُعيب الأرناؤوط فقال (٢٢/ ١٨٥، ح ١٤٢٨٠): "صحيح لغيره، وإسناده على شرط مسلم". قلتُ: وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس مع عدالته وثقته مدَلِّسٌ شديد التدليس، وقد عدَّه الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلِّسين، ولم أقف في المصادر الحديثية على تصريح لأبي الزبير بالتحديث عن عطاء، وإن كان الحديث صحيحًا ثابتًا عن عطاء من غير طريق أبي الزبير. ويحتمل أنه لم يَسْمَع الحديث عن عطاء بن أبي رباح ولا عن من روى عنه، فإن جمعًا من الثقات الأثبات خالفوا اللَّيث في هذا الحديث، فرووه عن أبي الزبير عن جابر به، وهم: هِشام الدَّستوائي، ويزيد بن إبراهيم، وعبد الله بن عثمان بن خثيم. أمَّا طريق هشام الدستوائي فأخرجها أبو داود في سُننه في كتاب الطب -باب في قطع العرق وموضع الحجم (ص ٤٢٤، ح ٣٨٦٣) والنسائي في الكبرى كتاب الصوم- ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس أنّ النَّبِيّ ﷺ احتجم وهو صائم (٢/ ٢٣٦) (٢/ ٢٣٦) وابن خُزيمة في صحيحه (٤/ ١٨٧)، والإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا -باب ما جاء في وقت الحجامة (٩/ ٣٤٠)، والإمام أحمد في مسنده (٣/ ٣٠٥) وغيرهم، كلُّهم من طُرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي به. وأما طريق يزيد بن إبراهيم فأخرجها النسائي في الصُّغرى في كتاب المناسك- باب حجامة المحرم من علة تكون به (ص ٤٤١، ح ٢٨٤٨) والكبرى (٢/ ٢٣٦) والإمام أحمد في مُسنده (٣/ ٣٦٣)، وابن الجَعد في مسنده (٤٤٩) وغيرُهم كلُّهم من = ⦗١٦٣⦘ = طرقٍ عن يزيد بن إبراهيم عن أبي الزُّبير به. قال الإمام النسائي في الكبرى عقِب إخراجه طريق هشام ويزيد: "خالفهما الليث بن سعد فرواه عن أبي الزبير عن عطاء عن ابن عباس"، ثم ساق طريقَ اللَّيث. وأما طريق عبد الله بن عثمان بن خُثَيم فأخرجها ابن خُزيمة في صحيحه (٤/ ١٨٨) وابن ماجه في سُننه في كتاب الحج -باب الحجامة للمحرم (ص ٥٢٣، ح ٣٠٨٢) وابن حبّان في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٦٢٣) كلُّهم من طُرقٍ عن ابن خُثَيم عن أبي الزُّبير به، ولم يصرِّح أبو الزُّبَير بالتحديث في جميعِ الطُّرق المذكورة، وانظر تخريج ح / ٣٦٢٨. فأرى -والله أعلم-: أنَّ المحفُوظ عن أبي الزبير هو روايتُه عن جابر كما رواه الجماعةُ عنه، ولكنَّ متن الحديث صحيح كما تشهدُ له أحاديث الباب. انظر: الكاشف (٣/ ٨٤)، تقريب التهذيب (ت ٧٠٨١) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص ٤٥). من فوائد الاستخراج: أخرج المصنف هذا الطريق ليشير إلى مجئ الرواية عن عطاء من غير طريق عمرو بن دينار، دفعًا لما يُفهمُ من إيراد سفيان بن عيينة المتقدم.