وثَّقه أبو حَاتم، وأبو زُرعة، وابن حجر. انظر: الجرح والتعديل (٩/ ٩٦)، تاريخ بغداد (١٤/ ١٤)، تهذيب الكمال (٣٠/ ١٠٧)، تقريب التهذيب (ت ٨١٥٤). (٢) موضع الالتقاء مع مسلم. (٣) هو حُمَيد بن زياد المدني وهو ابن أبي المُخَارِق صاحب العَبَاء، وكان حاتم ابن إسماعيل يسمّيه حميد بن صخر. (٤) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القُرَشي. (٥) عَمُّه: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، وهو موضع الالتقاء مع مسلم. (٦) هو: يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، ابن أسامة الليثيِّ، أبو عبد الله المدني، الأعرج. (٧) السِّبْت: -بكسر السين المهملة- جلود البقر المدبوغة بالقرظ، تتخذ منها النعال، أو يكون "السُّبُت" -بضم السين المهملة والباء الموحدة- جمع سِبْتِية -بكسر السين المهملة وسكون الباء الموحدة وكسر المثناة الفوقية- النِّعَال التي تُتَّخَذُ من جُلود البَقر المدبوغة بالقَرَظ (القِشْر الذي يُدْبَغ بِه). انظر: هَدْيَ السَّاري (ص ١٣٥)، مَشَارق الأنْوار (٢/ ٣٩٧)، حاشية السندي على النسائي (١/ ٨١)، شرح الزرقاني للموطأ (٢/ ٣٣٠)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٩٥). (٨) تُغَيِّر بالصُّفْرة: أي تَصْبَغُ بالوَرْسِ أو الزَّعَفْران. انظر: الفائق للزمخشري (٢/ ٢٨٤) لسان العرب لابن منظور (٧/ ٣٥٨)، القاموس المحيط (ص ٣٩٦)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٣٤). (٩) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الإهلال حيث تنبعث الرَّاحلة (٢/ ٥٤٤، ح ٢٦) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن عبد الله بن وهب، عن أبي صخر عن = ⦗٢٤٥⦘ = يزيد بن قُسَيْطٍ به، مُحيلًا متنَه على حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جُريج قبلَه، وهو الحديث المتقدِّم تخريجه برقم / ٣٥٤٨، وقال: "وساق الحديث بهذا المعنى، إلا في قصة الإهلال، فإنَّه خالف رواية المقبُري، فذكره بمعنًى سوى ذكرِهِ إيَّاه". قلتُ: قصة الإهلال في حديث سعيد المقبُري جاءت بلفظ: "ورأيتُك إذا كنت بمكَّة، أهلُّ الناس إذا رأوُا الهِلال، ولم تُهِلَّ أنت حتى يكون يوم التَّروية … وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله ﷺ يُهِلُّ حتَّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه"، بينما جاءت قِصَّة الإهلال في حديث يزيد بن قُسَيْط على خلاف تلك بِلَفْظ: "رأيتُك إذا أهْلَلْتَ فدَخَلْت العُرُش قطعتَ التَّلبِية … خَرَجْتُ مع رسول الله ﷺ فلما دَخَل العُرُشَ قطع التُّلْبية"، ويظهر -والله أعلم- أن هذا الموضع من حديث يزيد بن قُسَيْط غيرُ محفوظ، وذلك لما يلي: ١ - تصرُّف الإمام مسلم يوحي أن تلك اللفظة معلولة، حيث قدَّم حديث سعيد بن أبي سعيد المقبُري في الباب، ثم أردفه بحديث يزيد بن قسيط عن عبيد بن جُريج، ولم يذكُر لفظه، بل أحال متنه على حديث المقبري، ونبَّه على مخالفة يزيد بن قسيط للمقبري في قِصَّة الإهلال، قال المعلِّمي ﵀ في الأنوار الكاشفة (ص ٢٣٠): "من عادة مسلم في صحيحه أنه عند سياق الروايات المتفقة في الجملة، يقدم الأصح فالأصح، فقد يقع في الرواية المؤخرة إجمال أو خطأٌ فتبينه الرواية المقدمة". ٢ - أن مسلمًا لو كان يرى قصة يزيد بن قُسَيط في الإهلال محفوظةً، لذكر لفظها، واعتبرها زيادة ثقة، ولكنَّه لم يذكر القِصة المخالفة لحديث سعيد، وإنما نبَّه على المخالفة فقط. = ⦗٢٤٦⦘ = ٣ - اختيار البخاري ﵀ لحديث سعيد المقبري، فأخرجه في صحيحه في كتاب الطهارة -باب غسل الرجلين في النَّعْلين (ص ٣٣)، عن عبد الله بن يوسف، وفي كتاب اللباس -باب النِّعال السِّبتية- (ص ١٠٣١) عن القعنبي، كلاهُما عن مالك عن سعيد به. ٤ - إخراج مالك لحديث المقبري في موطئه. الموطأ (٢/ ٤١٨ - ٤١٩). ٥ - حديث يزيد بن قُسَيْط تفرَّد به عنه أبو صَخْر حُميْد بن زياد، حيث لم أقف لأبي صخرٍ على متابعٍ عن يزيد بن قُسَيط، وأبو صَخْر كما تقدَّم في ترجمته مُتكلَّم فيه، ولعلَّ الخطأ منه حيث دخل عليه حديث في حديث، حيثُ جاءت أحاديث أخرى فيها الأمر بقطع التَّلبية عند الوصول إلى بيوتات مكَّة، بينما حديث سعيد المقبري رواه عنه مالك، بسنَد نظيف، ولذا اختاره البُخاري فأخرجه في صحيحه. من فوائد الاستخراج: في حديث المستخرج عدة فوائد، منها: • في حديث المستخرِج بيان للمتن المحال به على المتن المحال عليه عند مسلم. • تحديد موضع العلَّة في الحديث. • تعليق المستخرِج على الحديث، وبيانه مخالفة حديث يزيد بن قسيط لحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري، المتقدم برقم / ٣٥٤٨. • إيراد المستخرِج للحديث في باب غير الباب الذي أورده فيه صاحب الأصل، مما يعيِّن مناسبة أخرى للحديث، غير التي عند صاحب الأصل (صحيح مسلم).