كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

[كتاب الحج] - باب ذكر الخبر الموجب قضاء النذر بالحج عن الناذر إذا مات ولم يف به أوصى بذلك أم لا، والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال، أمر به الميت أم لا، يقضي عنه وليه - ج: 9 - ص: 274

٣٧١٨ - كذلك حدثنا سعيد بن مسعود (١)، ومحمد بن معاذ

⦗٢٧٥⦘ المروَزِيَّان (٢)، قالا: حدثنا زكَرِيَّا بن عَدِيٍّ (٣)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن زيد بن أبي أُنَيْسَة (٤) قال: حدثنا الحكم بن (عُتَيْبَة) (٥)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: جاءت امرأةٌ إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: "أَكُنتِ قاضية دينا لو كان على أمِّك؟ " قالت: نعم، قال: "فصُومِي عنها" (٦).

⦗٢٧٦⦘ ورواه الأعمش، عن الحَكَمِ، عن سَعِيد ابن [جُبير (٧)] * بنحو هذا (٨)،

⦗٢٧٨⦘ وهذين محدثين * (٩).

---

(١) ابن عبد الرحمن المَرْوَزِي.
(٢) هو: محمد بن معاذ بن يوسف بن معاوية أبو بكر المروزي، صرح أبو عوانة باسم جده في مواضع أخرى من المستخرج، كما صرح المزي بكنيته واسم جده الأعلى في الرُّواة عن زكَرِيَّا بن عَدِيّ (تهذيب الكمال ٩/ ٣٦٧)، وذكره أبو أحمد الحاكم النيسابوري في الأسامي والكنى (٢/ ٢٠١)، وقال: "سمع أبا محمد عَمْرو ابن حماد بن طلحة القناد، وَأبا الهيثم خالد بن مخلد، كَنَّاهُ ونسبه لنا عُمَر ابن أحمد بن علي الجوهري"، كما ذكره ابن منده في فتح الباب (ص ١١١)، ولم أقف فيه على جرح أو تعديل.
(٣) موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) هو الجَزَري، أبو أسامة الكوفيّ، ثمَّ الرُّهاوي.
(٥) تصحَّف في نسخة (م) إلى "عتبة"، والتَّصويب من إتحاف المهرة (٧/ ١٠٢)، وصحيح مسلم (٢/ ٨٠٤).
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الصيام -باب قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٤، ح ١٥٦) عن إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد، جميعا عن زكريَّاء ابن عديٍّ به. =
⦗٢٧٦⦘ = من فوائد الاستخراج: فيه علوٌّ نسبيٌّ: المُساواة بين المصنف ومسلم في عدد رجال إسناديهما.
(٧) ما بين المعقوفين سقط من نسخة (م)، واستَدْركتُه من صحيح مسلم.
(٨) أخرجه مسلم في كتاب الصِّيام -باب قضاء الصِّيام عن الميِّت، (ت ٢/ ٨٠٤، ح ١٥٥)، عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، ومسلم البَطِين، عن سعيد ابن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عبَّاس به، وأحال مسلمٌ متن حديثه على متن حديث زائدة عن الأعمش قبله، مع أن بين كلا اللَّفظين، اختلافا في ثلاثة مواضع، أولها: السائلة في هذا الحديث امرأة، وفي حديث زائدة السائِل رجلٌ، ثانيها: في هذا الحديث: "عليها صوم شهرين"، وفي حديث زائدة: "صوم شهر"، ثالثها: في هذا الحديث "أختي"، وفي حديث زائدة: "أمِّي"، وقد نبه الحافظ على هذا (فتح الباري، ٤/ ٢٣٠)، وانظر سنن الترمذي (ص ١٧٨).
وذكر البخاري رواية أبي خالد الأحمر معلَّقةً بصيغة التمريض. (صحيح البخاري ص ٣١٤، ح ١٩٥٣).
والحديث من الأحاديث التي استدركها الدارقطني على الشيخين.
قال الدارقطني في الإلزامات والتتبع (ص ٤٤٢ - ٤٤٤): "خالفه -أي أبا خالد الأحمر- جماعةٌ، منهم شعبة، وزائدة، وعيسى بن يونس، وأبو معاوية، وابن نمير، وجرير، وعبثر بن القاسم، وغيرهم، رووه عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيد عن ابن عبَّاس، وبَيَّن زائدة في روايته من أين دخل الوهم على أبي خالد، فقال في آخر الحديث: فقال سلمة بن كُهيل والحكم وكانا عند مسلم -يعني البطِين- حين حدث =
⦗٢٧٧⦘ = بهذا: ونحن سمعْناه من مجاهد عن ابن عبَّاس".
وقال الإمام البخاري كما حكاه عنه التِّرمذي (سنن الترمذي ص ١٧٨): "جوَّد أبو خالد الأحمر هذا الحديث، وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد، وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطِين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النَّبِيّ ﷺ، ولم يذكروا سلمة بن كُهيل، ولا عن عطاء، ولا عن مجاهد".
وخالفه ابن خزيمة القولَ فقال (٣/ ٢٧٢): "لم يقل أحد عن الحكم، وسلمة إلا هو".
وأبو خالد تكلم في حديثه عن الأعمش، والذين خالفوه من الثقات الأثبات عن الأعمش، مثل زائدة، وأبي معاوية، فحديثه شاذا لمخالفته لمن هو أوثق منه وأكثر، وإلى ذلك أشار الدارقطني بقوله، والإمام مسلم بفعله حيث قدم حديث زائدة على حديث أبي خالد الأحمر، وذكر بعد حديث زائدة قول الأعمش: "قال سليمان: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا، ونحن جلوس حديث حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس" في إشارة من الإمام مسلم ﵀ إلى وهم أبي خالد الأحمر ومن أين دخل عليه.
وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص ٣٧٧): "قد أوضحتُ هذه الطرق في كتابي تغليق التَّعليق، وبيَّنَتُ أنه لا يلحق الشيخين في ذكرهما لطريق أبي خالد لوم؛ لأن البخاري علَّقه بصيغة تشير إلى وهمه فيه، وأما مسلمٌ فأخرجه مقتصرًا على إسناده دون سياق متنه".
وقال في النُّكت (١/ ٣٣٦ - ٣٣٧) في إسناد أبي خالد: "وهذا الإسناد صحيح إلا أنه معلَّل بالاضطراب لكثرة الاختلاف في إسناده ولتفرد أبي خالد بهذه السياقة، وقد خالفه فيها من هو أحفظ وأتقن فصار حديثه شاذا للمخالفة". =
⦗٢٧٨⦘ = وانظر: شرح علل ابن رجب (٥/ ٧١٢ - ٧١٨)، تغليق التعليق (٣/ ١٩٣).
(٩) الجملة بين النَّجمين هكذا وردت في نسخة دار الكتب المصريَّة: (م)، وهي ركيكةٌ السِّياق، ولعَلَّ المقصود منها، أنَّ الأعمش روى كلتا الرِّوايتين مصرِّحًا فيهما بالتِّحديث، (علمًا إني لم أقف على تصريحه بالتَّحديث في روايته عن الحكم، وهي التي رواها عنه أبو خالد الأحمر عند مسلم كما في التخريج السابق)، أو يكون المقصود أنَّ كلتا الروايتين عن سعيد بن جبير مصرَّحٌ فيهما بالتحديث، واحتمال ثالث، أن يكون المصنِّف أراد بكلامه هذا شيخيه في هذا الإسناد، وهما سعيد بن مسعود، ومحمد بن معاذ المَرْوَزِيَّان، وكان المنبغي في هذه الحال أن تكون الجملة: "وهذان محدِّثَان"، والله أعلم.